الحكومة تستعد لإطلاق ضمانات استثمارية أوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو الشهر المقبل

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاطـ، إن يونيو/حزيران المقبل سيشهد إطلاق آلية ضمانات استثمارات أوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والرقمنة والمياه والزراعة والمرونة المناخية.

ومنتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقعت مصر والسعودية اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، قبل أن يوافق مجلس النواب المصري عليها في مارس/آذار الماضي.

وأكدت رانيا المشاط، خلال منتدى الأعمال المصري السويدي، اليوم، أن "تلك الضمانات ستلعب دورًا محوريًا في تعبئة تمويل إضافي من بنوك التنمية الأوروبية والدولية وتعزيز المشهد الاستثماري في مصر وخلق فرص جديدة للقطاع الخاص".

وأشارت إلى أهمية تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر من الشركات السويدية في مصر، وتعديل حدود الكربون لتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية والتكيّف مع الانتقال الأخضر وتخفيضات انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وفي مارس 2024، أعلن الاتحاد الأوروبي عن اتفاق شراكة مع مصر يتمحور حول تمويلات بقيمة 7.4 مليار يورو، منها قروض ميسرة بقيمة 5 مليارات يورو واستثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو، ومنح قدرها 600 مليون يورو، من بينها 200 مليون لمواجهة مشكلات الهجرة.

ومطلع العام الحالي، أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تسلم مصر الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، كما حصلتْ الحكومة على تأكيدات من البرلمان والمفوضية الأوروبية بصرف 4 مليارات يورو خلال يونيو/حزيران المقبل، حسب مصدر حكومي مطلع على ملف التمويلات الخارجية لـ المنصة.