تعتزم وزارة البترول طرح مزايدة للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي بمنطقتي امتياز في جنوب مصر خلال الربع الأخير من العام الجاري، حسبما أكد مصدر بالوزارة مطلع على ملف الاستكشافات لـ المنصة.
وبدأ إنتاج الغاز الطبيعي في مصر في التراجع منذ 2023، وساهم الانخفاض الكبير في الإنتاج عن مستوى الاحتياجات الاستهلاكية المقدرة بنحو ستة مليارات قدم مكعب يوميًا في انقطاع ضخ الطاقة للأنشطة الأساسية، مثل إنتاج الكهرباء والنشاط الصناعي، عدة مرات.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء إن الدولة تضع على رأس أولوياتها تعزيز الإنتاج وتنشيط أعمال البحث والاستكشاف في مختلف أنحاء الجمهورية، سعيًا لخلق بيئة جاذبة للاستثمار وزيادة معدلات إنتاج الزيت والغاز.
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن المزايدة سيتم طرحها عقب الانتهاء من برامج المسح السيزمي للمنطقتين، على أن تتولى وزارة البترول خلال الأشهر الستة المقبلة تجميع كامل البيانات السيزمية والجيولوجية لمعالجتها وإتاحتها للشركاء الأجانب الراغبين في استكشاف مناطق الامتياز الجديدة في جنوب مصر.
وأشار إلى أن المنطقتين تتبعان شركة جنوب الوادي القابضة للبترول، التي تتولى الإشراف على استكشافات النفط والغاز الطبيعي في مناطق الجنوب وكذلك امتيازات البحر الأحمر.
وقال إن "شركة جنوب الوادي القابضة تستهدف حفر ما يزيد عن 10 آبار استكشافية في المنطقتين للوصول إلى احتياطيات من النفط والغاز قادرة على زيادة حجم الإنتاج من الزيت والغاز خلال 2026".
وشدد المصدر على أن "غالبية الشركاء الأجانب يميلون إلى الاستثمار وضخ رؤوس الأموال الجديدة في مناطق امتياز البحر المتوسط، باعتبارها الأكثر استحواذًا على احتياطيات الغاز الطبيعي في مصر"، مضيًفا أن وزارة البترول بدأت في التباحث مع الشركاء لعرض البيانات المتاحة لديها ونتائج المعالجة التي تخص مناطق امتياز البحر الأحمر وخليج السويس والصحراء الغربية.
وقال المصدر إن "كل منطقة امتياز تختلف عن الأخرى بشأن تسعيرة بيع الغاز والنفط إلى الحكومة المصرية، إذ يصل أقصى ارتفاع لسعر الغاز في المياه العميقة بالبحر المتوسط تليها استكشافات البحر الأحمر وخليج السويس، وصولًا لأدنى سعر في مناطق الامتياز البحرية بالصحراء الغربية والشرقية".
والشهر الجاري، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن 3 اكتشافات جديدة للزيت والغاز الطبيعي في مناطق امتياز تتبع شركات خالدة وبتروبل وجابكو بالصحراء الغربية وخليج السويس.
وتعتمد مصر منذ 2020 على واردات الغاز الإسرائيلي لاستكمال احتياجاتها من الطاقة، وبدأت التوسع في استئجار وحدات التغويز (إعادة الغاز المسال إلى طبيعته الأصلية) في 2024 بالتعاقد مع هوج جاليون الأسترالية، في ظل انخفاض إنتاج البلاد وعدم انتظام تدفق الغاز الإسرائيلي خلال الحرب على غزة.
وفي 19 مايو/أيار الجاري، خفضت الحكومة إمدادات الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة والميثانول العاملة في البلاد بنسبة 50% ولمدة 15 يومًا، بعدما أبلغت إسرائيل القاهرة نيّتها تنفيذ أعمال صيانة دورية في أحد خطوط تصدير الغاز لنفس المدة، حسب موقع اقتصاد الشرق مع بلومبرج.
