"مفوضي الدولة" توصي بإلزام "الداخلية" بتمكين زوجة سجين من إجراء حقن مجهري

أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بإصدار حكم يلزم وزارة الداخلية بتمكين زوجة أحد المحكوم عليهم بالسجن المشدد من الحصول على العينات والتحاليل الطبية اللازمة من زوجها، تمهيدًا لإجراء عملية حقن مجهري بهدف الإنجاب.

وأشارت الهيئة، في تقرير قضائي صدر أمس، إلى أن السماح بذلك يتماشى مع أحكام الدستور والقانون المصري، ويكفل الحق في الرعاية الصحية والحياة الأسرية للسجناء، مؤكدة أن منع الزوجة من الحصول على العينة المطلوبة يمثل مساسًا بحقها الإنساني والدستوري في الأمومة.

وتعود تفاصيل القضية إلى دعوى أقامها محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بالتعاون مع مكتب المحامي إيهاب الجارحي، نيابةً عن الزوجة، في يناير/كانون الثاني الماضي، طالبت فيها بتمكينها من إجراء العملية بعد فشل محاولات سابقة للإنجاب، كان آخرها حملًا بتوأم ثلاثي عبر الحقن المجهري، انتهى بالإجهاض إثر ضغوط نفسية صاحبت القبض على زوجها في عام 2015.

وقالت الزوجة إنها وزوجها أجريا عملية حقن مجهري حملت على أثرها في ثلاثة توائم لكن ضغوطًا نفسية نتيجة القبض على زوجها في يناير 2015، الذي ظل محبوسًا احتياطيًا على ذمة عدد من القضايا حتى صدور حكم بالسجن 15 عامًا في مارس/آذار 2022، أدت إلى تدهور حالتها وفقدان أجنتها.

وأشارت الزوجة إلى أنها علمت من النيابة العامة أن زوجها لن ينهي فترة عقوبته قبل عام 2037، وهو ما يعني، حسب الدعوى، "حرمانها من حلم الأمومة إلى الأبد، لكونها تبلغ من العمر 36 عامًا وتظل فرصها في الإنجاب تقل كل يوم".

وذكرت الزوجة أن عملية الحقن المجهري تظل الخيار الوحيد أمامها، مؤكدة "فكرت في أن أتقدم بطلب خلوة شرعية مع زوجي، إلا أن حالتي الصحية لا تسمح لي بالإنجاب بالطريقة الطبيعية ولا بد من التدخل الطبي، فضلًا عن أن تلك الخلوة لم يعد يسمح بها في السجون المصرية، بخلاف ما يحمله الأمر من إحراج وخدش لحيائها لا تطيقه".

وإزاء ذلك، قالت هيئة مفوضي الدولة في حيثيات توصيتها إن قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي "تنظيم السجون" أقر  بحق السجين في الرعاية الصحية، وصولًا إلى إلزام وزارة الداخلية المسؤولة عن السجين المودع لديها بإخراجه لمستشفيات خارج مركز الإصلاح والتأهيل المجتمعي المودع فيه لتلقي العلاج اللازم، وهو ما يجعل "السماح لزوجة المسجون بعمل الإجراءات الطبية اللازمة لزوجها والحصول على العينة اللازمة لإجراء الحقن المجهري، يتماشى مع أهداف الدستور والقانون".

واستند التقرير إلى عدد من المبادئ الدستورية و الأحكام القانونية ونصوص عدد من الاتفاقيات التي وقعت عليها مصر والتي تقر بحق الإنسان في الحياة، وكفالة حقوق السجناء في تلقي الرعاية الصحية اللازمة.

كما استند إلى حالات أقرتها أحكام قضائية دولية وتشريعات عربية منها قضية سجين بريطاني يدعى كيرك ديكسون، كان يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة بتهمة القتل، وتقدم وزوجته لورين ديكسون عام 2007، بطلب إلى السلطات البريطانية للسماح لهما بالوصول إلى خدمات التلقيح الصناعي بهدف إنجاب طفل، وهو ما رفضته السلطات، إلا أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قضت حينها بأن رفض السلطات البريطانية يمثل انتهاكًا للمادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.