زوجة تطعن لإلزام "الداخلية" بالسماح لزوجها السجين بمشاركتها في عملية حقن مجهري

أقام محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وإيهاب الجارحي المحامي، دعوى قضائية، اليوم، أمام محكمة القضاء الإداري، نيابةً عن إحدى المواطنات، لإلزام وزارة الداخلية بالسماح لها بالحصول على عينات وتحاليل من زوجها السجين لإتمام عملية الحقن المجهري على نفقتها الخاصة.

وقالت الزوجة المتضررة في دعواها، التي حصلت المنصة على نسخة منها، إنها متزوجة من زوجها منذ 3 أبريل/نيسان 2014 "وكانت تجمعهما العشرة الطيبة التي لم يعكرها سوى تأخرهما في الإنجاب"، موضحة أنهما وبعد عدة محاولات أجريا عملية حقن مجهري "والتي كللها الله بالنجاح بأن حملت المدعية بثلاث توائم، إلا أن القدر لم يمهلهما حيث ألقي القبض على زوجها في يناير/كانون الثاني 2015 وظل محبوسًا احتياطيًا على ذمة عدد من القضايا حتى صدر ضده في شهر مارس/آذار 2022 حكم بالسجن 15 عامًا في القضية رقم 790 جنايات أمن دولة بني سويف".

وأكدت الزوجة في الدعوى أنه إزاء ما تعرضت له من ضغط عصبي ونفسي جراء ظروف القبض على زوجها، تدهورت حالة حملها إلى أن فقدت أجنتها الثلاثة "وفقدت معها حلمها في الإنجاب طوال 9 سنوات قضاها زوجها في السجن".

وأشارت إلى أنها علمت من النيابة العامة أن زوجها لن ينهي فترة عقوبته قبل عام 2037، وهو ما يعني، حسب الدعوى، "حرمانها من حلم الأمومة إلى الأبد، لكونها تبلغ من العمر 36 عامًا وتظل فرصها في الإنجاب تقل كل يوم".

وذكرت الزوجة أن عملية الحقن المجهري تظل الخيار الوحيد أمامها، مؤكدة "فكرت في أن أتقدم بطلب خلوة شرعية مع زوجي، إلا أن حالتي الصحية لا تسمح لي بالإنجاب بالطريقة الطبيعية ولا بد من التدخل الطبي، فضلًا عن أن تلك الخلوة لم يعد يسمح بها في السجون المصرية، بخلاف ما يحمله الأمر من إحراج وخدش لحيائها لا تطيقه".

وأشارت إلى أنها تقدمت بطلب لوزير الداخلية ومعاونيه للسماح لها وزوجها بإجراء عملية الحقن المجهري، مشيرةً إلى أنها ستتحمل جميع التكاليف، وأن الإجراء لا يشكل أي مخالفة قانونية. لكن الجهات المختصة امتنعت عن الرد على طلبها، ما دفعها إلى اللجوء  لإقامة هذه الدعوى.

وعلى الصعيد القانوني، أكدت الدعوى أن هذا الطلب لا ينطوي على أي إخلال قانوني، بل يمثل إجراءً طبيًا ضروريًا يتماشى مع القوانين التي تتيح للمسجونين الحصول على الرعاية الصحية اللازمة.

ومن الناحية الدينية، نقلت الدعوى عن مركز الأزهر العالمي فتوى إلكترونية أصدرها في 2017، وأكد فيها أنه لا يوجد مانع شرعي من إجراء عمليات الحقن المجهري، باعتبار أن المحافظة على النسل من المقاصد الشرعية التي تحث الشريعة على المحافظة عليها ومراعاتها.

ومن جانبه، قال المحامي بالمركز المصري سامح سمير، إن الدعوى في أعقاب قيدها مباشرة، أحيلت إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها، وحددت لها الهيئة جلسة 15 فبراير/شباط المقبل.

وأضاف سمير لـ المنصة، أن حكم السجن الصادر ضد زوج المدعية، أصدرته محكمة أمن دولة طوارئ، وبالتالي فهو من الأحكام التي لا يسمح القانون بالطعن عليها وتظل سارية بمجرد التصديق عليها من الحاكم العسكري، مؤكدة أنه كان متهمًا في قضية سياسية من القضايا الخاصة بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتم تدويره في قضايا متعددة لنحو 10 مرات.