اقتراح في "الشيوخ" بجمع 200 جنيه من طلاب المدارس الخاصة لبناء مدارس جديدة

اقترح رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ نبيل دعبس إضافة 200 جنيه مصروفات على طلاب المدارس الخاصة لصالح هيئة الأبنية التعليمية لبناء مدارس جديدة. 

واعتبر رئيس حزب مصر الحديثة في كلمته بمجلس الشيوخ اليوم أن هذا الاقتراح يمكن أن يؤدي لتحصيل 10 مليارات.

وقال "لدينا في مصر أكثر من 10 آلاف مدرسة خاصة بكل مدرسة على الأقل 5 آلاف تلميذ، وأقل مصاريف لتلك المدارس سنويًا 30 ألف جنيه".

جاء ذلك خلال مناقشة مشروع خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2026-2025، التي وافق عليها مجلس الشيوخ بالجلسة العامة اليوم.

وبينما اعتبر دعبس أن خطة العام المالي الجديد تتسق مع اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقطاع الخاص، ومنحه مساحة أكبر من المشروعات، عرض رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ هاني سري الدين بعض الملاحظات على مشروع الخطة في مقدمتها ضعف إشراك القطاع الخاص. 

وقال سري الدين في كلمته "غلب على خطة الحكومة الطابع الاستثماري الحكومي بقيمة 1.1 تريليون جنيه استثمارات عامة، بالتالي ضعف إشراك القطاع الخاص، رغم التصريحات الحكومية لجذب مشاركة القطاع الخاص، وهذا يمثل خطورة كبيرة على التنمية المستدامة"، وقارن بين عضو مجلس الشيوخ الوفدي بين الاستثمارات الخاصة بالناتج المحلي في مصر وعدة دول "6.5% في مصر، وفي دولة المغرب 65%، والبرازيل 70%، وإندونيسيا 40%"، وقال "نحن بعيدون كل البُعد عن هذه النسب، ويجب أن تؤخذ هذه الملاحظات مأخذ الجد".

وأشار إلى استهداف الخطة 42 مليار دولار استثمارات أجنبية "لكن غير محدد كيف سيتم ذلك، أو خريطة التنفيذ"، وتساءل "هناك أيضًا خطط للتنمية والإصلاح المؤسسي، وخطط طموحة لكن كيف سيتم تحقيقها دون جهاز إداري؟".

كما تحدث عن غياب مخططات مواجهة الفقر "طبقًا للخطة هناك ارتفاع لمؤشرات التضخم، لكنها لم تحدد لنا كيفية مواجهة الفقر المدقع، والآثار السلبية للتضخم، حيث لا يزال الإنفاق الحكومي والاستثمارات في مجال التعليم متدنيًا بنسبة 1.4% من الناتج المحلي على التعليم، أما في المغرب 6%، تركيا 4.5%، فنحن في أدنى المستويات حتى للدول النامية". 

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، كشف صحيح مصر أن إحصاءات وزارة التربية والتعليم أظهرت في السنة الدراسية الجارية 2024-2025 زيادة في أعداد الفصول بنسبة تجاوزت 20% مقارنة بالسنة الماضية، لكن تلك الزيادة لم تواكبها زيادة فعلية في إنشاءات المدارس أو الفصول الجديدة، كما لم تواكبها زيادة في ميزانية التعليم إلى النسب الدستورية المحددة في الدستور بنحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وحسب التقرير "زادت أعداد الفصول في العام الدراسي الجاري 2024-2025 مقارنة بالعام الدراسي الماضي 2023-2024 بنحو 105 آلاف فصل بنسبة زيادة بلغت 22%، فيما بلغ عدد المدارس الجديدة 97 مدرسة فقط بنسبة زيادة بلغت 0.2% فقط"، موضحًا أن سبب انخفاض كثافة الفصول هو قرار وزير التعليم بتحويل بعض غرف الموسيقى والمكتبات، والغرف المخصصة للمدرسين، وغرف التربية الرياضية، ومعامل العلوم، ومعامل الحاسب الآلي، إلى فصول دراسية جديدة.