أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر، اليوم، عن تقليل عدد العائلات المستفيدة من مساعداتها المالية المنتظمة ابتداءً من الشهر الحالي، على أن تستمر تلك المساعدات للحالات الأكثر احتياجًا فقط، نظرًا لما تواجهه المفوضية من نقص حاد في التمويل، في قرار عدَّه الناشط الحقوقي نور خليل في تصريحات لـ المنصة "حكمًا بالموت".
وأوضحت المفوضية أنها ستخطر العائلات التي ستتوقف مساعدتها عبر رسائل نصية قصيرة على أرقام هواتفها المسجلة لديها.
وفيما بدا وأنه غلق لأبواب التظلم من قرار وقف المساعدات أو قبول طلبات مساعدات جديدة، نبهت المفوضية إلى توقف جميع مقابلات تقييم الوضع الاقتصادي في الوقت الحالي.
ووفقًا لنور خليل، من المتوقع أن يفاقم القرار من سوء أوضاع اللاجئين في مصر، الذين باتوا محصورين الآن ما بين المعاناة الشديدة جراء إجراءات تقنين الوضع وإصدار الوثائق اللازمة للوصول للخدمات العامة، وقطع الخدمات التي كانت تقدم لهم من مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بالتوالي.
وأشار خليل، الذي يعمل على ملف اللاجئين في مصر بحكم كونه منسقًا لمنظمة "منصة اللاجئين"، إلى أنها ليست المرة الأولى التي تعلن فيها المفوضية عن تقليص دعمها لعائلات اللاجئين، لافتًا إلى أنها أعلنت قبل أسابيع، وفي ضوء ما تعانيه من أزمة في تحقيق خططها التمويلية، عن توقف الخدمات الطبية الطارئة التي كانت تقدمها عبر شركاء محليين لأكثر من 20 ألف لاجئ في مصر، وتوجيههم إلى اللجوء إلى المستشفيات العامة، التي لا تقدم الخدمة الطبية إلا لمن يحمل تصريح إقامة، على حد قوله.
وأكد أن عملية استخراج اللاجئين لتصاريح الإقامة من إدارة الهجرة بالحكومة المصرية، لا تزال إجراءاتها شديدة التعقيد "اللي بيقدم دلوقتي بيدوله ميعاد في 2027 في حين أن مدة تصريح الإقامة نفسه بتبقى 6 شهور، ويتم تمديده لمدة سنة، وهو ما يجعل الشخص يفقد تصريح إقامته في كل الأحوال"، لافتًا إلى أن إدارة الهجرة ما زالت تعمل وفقًا للنظام القديم، رغم صدور قانون لجوء الأجانب، الذي ورغم عيوبه لم يتم تطبيقه حتى الآن لعدم صدور لائحته التنفيذية.
وتابع خليل "فأنت حط الصورة دي جنب بعضها، دي حياة بني آدم بيخرج من البيت مش معاه تصريح إقامة، أمين شرطة بيقابله يقبض عليه، إحنا وثقنا في أول تلات شهور من السنة أكتر من 1500 شخص ارتحلوا والنسبة الأكبر منهم سودانيين، منهم نساء ومنهم أطفال، وكان الاتهام الرئيسي لتوقيفهم هو عدم وجود تصريح إقامة".
وأكمل "بعد توقف تقديم المساعدات الطبية، لو ابن الشخص ده بيتعب، بياخده يروح المستشفى، ممكن ابنه يموت قدام المستشفى من غير ما يوصل لخدمة صحية، دا غير إن عشرات الآلاف من الأطفال اللاجئين بقوا محرومين من الدراسة، وأنت على الجانب الآخر بتقفلهم المدارس المجتمعية اللي كانوا الأولاد بيتجمعوا فيها يدرسوا".
ولفت نور إلى أن هذه الظروف إلى جانب توقف المساعدات المالية المنتظمة من قبل مفوضية اللاجئين، التي كانت لا تتجاوز قيمتها ألف جنيه إلا في حالات نادرة جدًا، باتت تدفع اللاجئين لأحد مسارين، كلاهما كارثي، إذ يتمثل الأول في العودة للسودان رغم استمرار الحرب "وبالفعل جزء كبير من السودانيين برغم إن الوضع بيزداد سوءًا وأكبر كارثة إنسانية في العالم، قرروا يرجعوا السودان لمجرد الإعلان عن إن أحد أطراف النزاع سيطر على الخرطوم".
وأضاف أن هناك فريقًا آخر قرر السفر إلى أوروبا عبر ليبيا "وابتدينا نلاحظ ارتفاع في نسبة اللاجئين اللي بيتم القبض عليهم على الحدود المصرية مع ليبيا، ده معناه ارتفاع في نسبة اللي بيحاولوا يعدوا".
وفي أبريل/نيسان 2024، أعلن الاتحاد الأوروبي تقديم مليار يورو من المساعدات المالية العاجلة، قصيرة الأجل لمصر، للمساعدة في استقرار اقتصادها، ضمن اتفاق شراكة شاملة مع مصر، في مارس/آذار من العام نفسه، تتمحور حول تمويلات بقيمة 7.4 مليار يورو. ويعد المحور المتعلق بالهجرة أحد البنود التي شملها البيان الأوروبي الصادر عن الشراكة المصرية-الأوروبية، الاستراتيجية والشاملة.
وتقدَّر أعداد اللاجئين والمهاجرين والأجانب المقيمين في مصر بأكثر من 9 ملايين، وفق ما أعلنه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في أبريل/نيسان 2024، في حين يبلغ عدد المسجلين رسميًا لدى مفوضية اللاجئين بمصر نحو 800 ألف لاجئ من جنسيات مختلفة، غالبيتهم سودانيون، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ومنتصف العام الماضي، وثقت منظمة العفو الدولية مخالفة السلطات المصرية لاتفاقية اللاجئين، بإعادة 800 منهم من السودانيين إلى بلادهم في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار 2024 "بدون إجراء تقييمات فردية لحالتهم، أو إتاحة الفرصة أمامهم لطلب اللجوء، أو الطعن في قرارات الترحيل".
