قال مصدر مطلع على ملف تسويق المنتجات البترولية بوزارة البترول والثروة المعدنية لـ المنصة إن أزمة البنزين المغشوش كانت تخص بنزين 92 فقط "فيما يظل 95 آمنًا" على حد قوله.
وأكد المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، صعوبة استيفاء اشتراطات الوزارة للحصول على تعويض "طلمبات البنزين" الذي أقرته الحكومة بعد أزمة البنزين الأخيرة، مشيرًا إلى تقدم 100 فقط من أصل 870 شكوى للحصول على التعويض.
والأسبوع الماضي، انتشرت شكاوى عدة على السوشيال ميديا من وجود غش في الوقود ما تسبب في تعطل سيارات عقب تزويدها بالوقود، فيما أعلنت وزارة البترول عن صرف مبلغ مماثل لقيمة الفاتورة المعتمدة لاستبدال طلمبة البنزين وبحد أقصى 2000 جنيه للمواطنين أصحاب شكاوى ضعف جودة البنزين وفقًا لمجموعة من الشروط، بجانب اكتشاف عدم مطابقة 5 عينات للمواصفات مقابل 802 عينة سليمة.
وأوضح المصدر أن الكميات الحالية من البنزين المتداول في السوق آمنة، بعد نفاد الكميات التي تم ضخها وقت الأزمة.
وأضاف أن الشحنات الحالية من البنزين في السوق المحلية خضعت لاختبارات جودة قبل توجيهها إلى محطات الوقود بالمحافظات.
وأشار إلى أن بنزين 95 بعيد تمامًا عن الأزمة الراهنة، ولم ترصد الحملات الرقابية وعمليات تحليل العينات أي عينة غير مطابقة للمواصفات من البنزين 95، مؤكدًا تدبير غالبية احتياجات السوق من بنزين 95 عبر مصافي التكرير المحلية.
وقال إن "كل الكميات المتداولة من بنزين 95 بالسوق المحلية منذ بداية الشهر الجاري وحتى الآن منتجة محليًا ولم يتم ضخ أي كميات مستوردة خلال تلك الفترة وبالتالي فهي بعيدة عن أزمة البنزين المغشوش".
اشتراطات التعويض صعبة
بشأن أصحاب الشكاوى المؤهلين للحصول على تعويض مالي يصل إلى 2000 جنيه، أوضح أن البعض يواجه صعوبة في تقديم فاتورة تركيب طلمبات البنزين، باعتبار أن شريحة كبيرة من ملاك السيارات قاموا بتغيير تلك الطلمبات داخل ورش سيارات غير مسجلة ضريبيًا وبالتالي لا تمتلك فاتورة ضريبية.
والثلاثاء الماضي، أكد مصدران باتحاد الغرف التجارية لـ المنصة زيادة معدلات إقبال المواطنين على شراء وتغيير طلمبات وقود السيارات خلال الساعات الماضية، وأرجعه أحدهما إلى "مشاكل في جودة الوقود المقدم بالمحطات".
أوضح المصدر أن إجمالي الشكاوى المستحقة للتعويض بلغت حوالي 870 شكوى، إلا أن عدد المتقدمين نحو 100 مُستحق فقط، نظرًا لصعوبة اشتراطات الحصول على قيمة التعويض بجانب وجود شكاوى لأشخاص من خارج القاهرة.
وأوضح أن الوزارة أعلنت اليوم فتح باب استقبال المستندات المطلوبة لأصحاب الشكاوى المؤهلين إلكترونيًا، مع إرفاق عدد من المستندات، تشمل ما يثبت ملكية السيارة سواءً برخصة المركبة أو مستند الملكية، إضافة إلى تقديم فاتورة معتمدة من مركز صيانة معتمد تثبت عملية استبدال طلمبة البنزين.
وكانت وزارة البترول أعلنت عن 3 زيادات في أسعار الوقود خلال العام الماضي، ثم زيادة رابعة في أبريل الماضي وهي الأولى خلال العام الجاري، ضمن تعهدات لصندوق النقد الدولي بالحد من التكلفة المالية للدعم.
