البرلمان يقر سنة تدريب إجبارية لخريجي الصيدلة.. ونائبان يطالبان برفع الحراسة عن النقابة

وافق مجلس النواب على تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة المقدمة من الحكومة، وسط مطالب محدودة برفع الحراسة عن نقابة الصيادلة. 

ويفرض مشروع القانون سنة تدريب إجبارية على الحاصلين على بكالوريوس الصيدلة، ويشترط إتمام التدريب للتسجيل بوزارة الصحة، ويشترط للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة اجتياز طالب الترخيص الاختبار الذي يعقده المجلس الصحي.

ورفض مجلس النواب التعديل المقدم من النائب أحمد حمدي خطاب لزيادة قيمة المنحة التي يحصل عليها المتدرب خلال فترة التدريب ومساواتها بالحد الأدنى للأجور، وأقر المجلس منح المتدرب مكافأة تدريبية شهرية مقدارها 2500 جنيه، ويجوز زيادتها بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشؤون التعليم العالي أو شيخ الأزهر (في حالة التعليم الأزهري)، بعد موافقة وزير المالية.

وتخللت المناقشات مطالب محدودة لرفع الحراسة عن نقابة الصيادلة، وبادر النائب بهجت الصن بالطلب خلال كلمته "ارفعوا الحراسة عن الصيادلة". 

المطلب نفسه تبناه النائب أحمد حمدي خطاب "مش معقول نقابة عريقة مثل الصيادلة بقى لها سبع سنوات تحت الحراسة". 

وبدأت الحراسة القضائية بشكل فعلي على نقابة صيادلة مصر بموجب حكم الحراسة الصادر من محكمة القضاء المستعجل، وجرى تنفيذه في 30 أبريل/نيسان 2019، واختار الحارس القضائي محمد فكري لجنة ثلاثية من الصيادلة لمساعدته، تضم مساعدة وزير الصحة الأسبق فاتن عبد العزيز، ونائب رئيس جامعة عين شمس السابق عبد الناصر سنجاب، والنائب البرلماني وممثل عن نقابة المنيا كريم بدر حلمي.

وشهدت الجلسة تحذيرات من وكيل لجنة الصحة النائب محمد الوحش، ووزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار من زيادة أعداد الصيادلة بما يفوق احتياجات السكان وسوق العمل. 

وقال الوحش إن "احتياجاتنا في مصر تفوق ما هو مطلوب، مفروض صيدلي لكل 5000 مواطن، العدد الحالي يكفي مليار مواطن"، ووجه حديثه لأولياء أمور الطلاب منبهًا لزيادة الأعداد عن احتياجات سوق العمل.

وفيما قال عبد الغفار في كلمته إن أعداد الصيادلة بالنسبة للسكان تفوق النسب العالمية أربعة أضعاف، كشف النائب مجدي ملك عن سوء توزيع الصيادلة على مستوى الجمهورية، ووجود عجز في الصيادلة بمحافظة المنيا، بواقع 92 صيدليًا في التأمين الصحي.