قررت نيابة أمن الدولة على مدار اليومين الماضيين إخلاء سبيل 11 متهمًا بـ"نشر أخبار كاذبة" تتعلق بقضية الطفل س ضحية الاعتداء الجنسي من قبل مراقب مالي بإحدى المدارس الخاصة في مدينة دمنهور بالبحيرة، حسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات.
وفي 30 أبريل/نيسان الماضي، قضت محكمة جنايات دمنهور، ومن الجلسة الأولى، بمعاقبة المتهم في القضية المشار إليها، بالسجن المؤبد، لإدانته بـ"هتك عرض أحد تلاميذ رياض الأطفال بالمدرسة باستخدام القوة والتهديد".
وقال مدير الوحدة القانونية بالمفوضية المحامي محمد الحلو لـ المنصة إن نيابة أمن الدولة العليا واجهت المتهمين ببوستات نشروها على فيسبوك للتعليق على القضية والحكم فيها، لافتًا إلى حضوره جلسة التحقيق مع أحد المتهمين واجهه خلالها المحقق ببوست انتقد فيه إصدار حكم المؤبد على المتهم من أول جلسة.
وأوضح الحلو أن النيابة قررت إخلاء سبيل المتهمين بضمان محال إقاماتهم، على ذمة القضية رقم 2384 لسنة 2025 حصر أمن الدولة العليا باتهامات ضمت "الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة".
وقالت المفوضية في بيان لها، إن نيابة أمن الدولة العليا حققت مع 3 أشخاص متهمين في جلسات منفصلة أمس الاثنين، فيما حققت مع 8 آخرين، على ذمة نفس القضية بنفس الاتهامات، أول أمس الأحد، وقررت إخلاء سبيلهم جميعًا.
وإلى ذلك، أفادت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان أن بعض المتهمين تمت مواجهتهم ببوستات نشروها على حساباتهم على السوشيال ميديا، تتضمن أبعادًا طائفية.
وحسب مونت كارلو، زاد قضية الطفل تعقيدًا ديانة الطرفين بها، حيث أن الطفل مسلم والمتهم بالاعتداء عليه مسيحي، كما أن المدرسة التي شهدت واقعة الاعتداء على الطفل هي مدرسة تابعة للكنيسة في مصر، وبالتالي انتشرت بعض التعليقات والبوستات التي ربطت الكنيسة القبطية التي تتبع لها المدرسة بالقضية.
وفي مقالها المنشور على المنصة أمس بعنوان "لام طائفية"، قالت الكاتبة نوارة نجم "ما كان الأمر يستحق أن تخرجوا علينا بعوراتكم النفسية الطائفية بهذا الشكل المهين للجنس البشري".
وشهد محيط محكمة إيتاي البارود الابتدائية الأربعاء الماضي احتشاد عدد كبير من المتضامنين مع أسرة الطفل، ممن تظاهروا للمطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، رافعين لافتات صغيرة حملت عبارات تطالب المحكمة بتصديق رواية الطفل وأسرته.
وحول العنف الجنسي، سبق وأظهرت نتائج استطلاع رأي أجراه مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي في مصر عام 2021، بعنوان "العنف الجنسي في مصر"، أن 23% من النساء المشاركات في الاستطلاع تعرضن للتحرش في أماكن تعليمية.
وفي أغسطس/آب 2021، صدر تعديل قانوني يتعلق بالتحرش الجنسي في المدارس؛ يتضمن مادة تتعلق بالمتحرشين من ذوي السلطة الدراسية على التلميذات. وتنص المادة 306 مكرر من القانون رقم 141 لسنة 2021 على أن التحرش الجنسي يُعتبر جريمة إذا كان الجاني يهدف إلى الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية من المجني عليها، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات. وإذا كان للجاني سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليها، أو مارس عليها ضغطًا يسمح له به وضعه، أو ارتكب الجريمة شخصان فأكثر وكان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا، فإن العقوبة تُشدد لتصل إلى السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.
