مصدر بـ"اقتصادية قناة السويس": اتفاقنا مع "موانئ أبوظبي" ليس الأول من نوعه والدولة المستفيد

دافع عضو بمجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن تعاقد الهيئة مع مجموعة موانئ أبوظبي لإقامة منطقة صناعية شرق بورسعيد بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عامًا، الذي أثار انتقادات بسبب طول مدة الانتفاع وتمت مقارنته بامتياز إدارة قناة السويس الذي امتد لـ99 عامًا وكان من ملامح حقبة أزمة الديون في عهد الخديو إسماعيل.

وقال المصدر، طالبًا عدم نشر اسمه، إن تعاقد الهيئة مع موانئ أبوظبي ليس الأول من نوعه، كما أنه يأتي في الإطار التعاقدي المتبع وفق قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2002 وتعديلاته بالقانون رقم 27 لسنة 2015، معتبرًا أن "الاتفاق في صالح الدولة كونه يضمن لها عوائد دولارية طوال مدة الانتفاع".

وأضاف المصدر أن الامتيازات التي تمنحها الدولة في المشروعات المشاركة فيها مثل مشروعات إدارة البنية الأساسية للمواني لا تتجاوز مدتها 30 عامًا، أما عقود حق الانتفاع التي يدخل فيها القطاع الخاص لتطوير مناطق صناعية مثل عقد موانئ أبوظبي لتطوير "كيزاد شرق بورسعيد" يسمح القانون بامتداده لفترات أطول من ذلك.

وحسب تقرير سابق لمجلس الوزراء، فإن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تضم مطورين صناعيين محليين، وآخرين تابعين لدول مثل الصين وتركيا، والاتفاق الأخير ليس الأول مع "موانئ أبوظبي"، حيث وقعت الأخيرة عقدًا مع مصر في يونيو/حزيران الماضي، لتطوير وتشغيل محطات سياحية بموانٍ عدة على البحرين الأحمر والمتوسط باستثمارات إجمالية بلغت قيمتها 35 مليون دولار.

وأوضح المصدر أن "كيزاد شرق بورسعيد" هي منطقة صناعية بالدرجة الأولى، ويقتصر دور الهيئة فيها على الدعم اللوجيستي، وإصدار الموافقات على مشروعاتها، ومنح المجموعة الإماراتية حق الاستفادة من المرافق الأساسية على أن تتولى الشركة مهمة الترفيق الداخلي مثلها مثل غيرها من المطورين.

وحسب المصدر، فإن الاتفاق يضمن لمصر تدفق إيرادات دولارية طوال فترة حق الانتفاع، فبينما يحصل المطورون المحليون على حقوق انتفاع مماثلة مقابل سداد سعر متر الأرض بالجنيه، تم الاتفاق مع "موانئ أبوظبي" على الحصول على نسبة من الإيرادات المحققة من الاستثمارات التي ستجذبها للمنطقة، مضيفًا أن الوصول لهذا الشكل من الاتفاق جاء بناء على دراسة أجرتها الهيئة لتحديد "أفضل عائد ممكن من الاتفاق".

وتمتد "كيزاد شرق بورسعيد" على مساحة 20 كيلومترًا مربعًا، ويقول المصدر إن الهيئة حددت في التعاقد مع المجموعة الإماراتية حزمة الاستثمارات التي ستتولى جذبها وإقامتها في المرحلتين الأولى والثانية من المنطقة، التي يتوقع أن تضم "صناعات غذائية، ودوائية، وإلكترونيات، ومكونات الطاقة الشمسية، وصناعة السيارات".

وحسب المصدر، فإن الهيئة تنوي تسليم أول جزء من المنطقة الصناعية بواقع  2.8 كيلومتر خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 4 أشهر على أقصى تقدير، حتى تتمكن المجموعة الإماراتية من التعاقد مع شركات المقاولات لبدء تنفيذ البنية الأساسية والمرافق الداخلية بداية من 2026.