صفحة وزارة النقل على فيسبوك
أعمال إنشاء ميناء سفاجا الكبير. يناير 2024

مصدر بـ"النقل": تسليم 3 محطات بحرية إلى "مواني أبوظبي" في النصف الثاني من 2025

محمد اسماعيل
منشور الأحد 9 فبراير 2025

تستعد هيئة مواني البحر الأحمر، التابعة لوزارة النقل، لتسليم 3 محطات بحرية سياحية بداية من النصف الثاني من العام الجاري إلى مجموعة مواني أبوظبي الإماراتية، تمهيدًا لتولي المجموعة تجهيز البنية الفوقية للمشروعات الثلاثة وتشغيلها، حسبما أكد عضو في مجلس إدارة الهيئة لـ المنصة.

وفي يونيو/حزيران الماضي، وقَّعت مصر ومجموعة مواني أبوظبي عقودًا لتطوير وتشغيل محطات سياحية في مواني عدة على البحرين الأحمر والمتوسط باستثمارات إجمالية بلغت قيمتها 35 مليون دولار.

وأضاف المصدر بهيئة مواني البحر الأحمر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن المشروعات الثلاثة هي محطة الركاب البحرية ورصيف الكروز بميناء شرم الشيخ البحري بطاقة استقبال 4000 راكب ومارينا اليخوت في نفس المشروع، والثاني هو محطة ركاب ورصيف الكروز بميناء الغردقة بطاقة 3000 راكب، والثالث هو محطة سفاجا 1 بطول 440 مترًا.

وأكد أن المجموعة ستتسلم محطة شرم الشيخ السياحية خلال أغسطس/آب المقبل، لبدء تجهيز الصالة والرصيف باستثمارات تصل لـ100 مليون جنيه، متوقعًا الانتهاء من تنفيذ الأعمال المطلوبة خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 8 أشهر على أقصى تقدير، وفقًا للبرنامج الذي قدمته المجموعة للوزارة وتم الموافقة عليه.

أشار إلى تسليم المحطتين بالغردقة وسفاجا نهاية العام الجاري، على أن تُسلم مواني أبوظبي برنامج العمل فيهما قريبًا لمراجعته من جانب هيئة مواني البحر الأحمر.

وبدأت مواني أبوظبي أعمال البنية الفوقية في محطة متعددة الأغراض في ميناء سفاجا البحري الخاضع لهيئة مواني البحر الأحمر خلال الربع الثاني من العام الماضي، بأطوال أرصفة 1100 متر، وعمق 17 مترًا، إلى جانب ساحة متصلة بالمحطة تصل إلى 810 آلاف متر مربع، لتولي عملية الإدارة والتشغيل والصيانة لمدة 30 عامًا، بعد توقيع العقود النهائية بين الطرفين أواخر ديسمبر/كانون الأول 2023.

كذلك وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة مواني أبوظبي، العام الماضي عقدًا لمنح الشركة الإماراتية تمويل وتصميم وبناء وتطوير وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة دحرجة على البحر المتوسط، ومحطة الركاب والسفن السياحية بميناء السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمدة 30 عامًا.