أثار تأخر إعلان وزارة الصحة والسكان حركة تكليف دفعتي طب الأسنان والصيدلة لعام 2023 و2024 شكاوى عدة، وطالب الخريجون من الدفعتين بعدم تطبيق قرار "التكليف حسب الاحتياج"، ودشن بعضهم حملات على السوشيال ميديا للمطالبة بإعلان حركة التكليف، مطالبين نواب البرلمان بالتدخل وحل الأزمة.
وكانت اللجنة العليا للتكليف بوزارة الصحة تقدمت عام 2022 بتوصية لوزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار ليصبح التكليف طبقًا للاحتياجات اعتبارًا من حركة تكليف عام 2025، لجميع الفئات المخاطبة بالقانون رقم 29 لسنة 1974، ومنهم الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الفنية المساعدة.
وقال ميسرة تامر، طبيب أسنان امتياز بمستشفى سمنود العام وخريج دفعة 2023 لـ المنصة إن القرار صدر "في وقت كنا على مشارف إنهاء دراستنا، ما وضعنا في موقف صعب لم نكن مهيئين له"، مؤكدًا أنهم كانوا يعتمدون على التكليف "لبناء مستقبلهم المهني".
وأضاف "ليس من العدل تطبيق القرار على مَن شارف على إنهاء الدراسة، الكثير منا كان حصل على مجموع كلية الطب البشري، واختار طب الأسنان تفضيلًا لها".
وعلى فيسبوك، دشن طلاب جروب بعنوان "تكليف دفعة أطباء أسنان 2023"، وأصدروا بيانًا قبل نهاية الشهر الماضي، طالبوا فيه بالتراجع العاجل "عن هذا القرار الجائر"، وإصدار تكليف كامل لجميع خريجي دفعة 2023 دون استثناءات أو شروط غير عادلة.
من جهته، قال نقيب أطباء الأسنان إيهاب هيكل لـ المنصة إن النقابة ستبدأ، خلال الفترة المقبلة، التحرك القانوني للحصول على حق أطباء الأسنان خريجي دفعتي 2023 و2024 في التكليف.
وأكد أن تأخر تكليف دفعة 2023 يهدر حقوق دفعة كاملة في العمل، مستطردًا "نحن نرفض تطبيق قرار وزارة الصحة"، قائلًا "عقدنا أكثر من لقاء واجتماع مع ممثلي دفعة 2023، واتفقنا على أنه لا بديل سوى استلامهم التكليف".
وأوضح أنه حتى الآن لا توجد أي استجابة من وزارة الصحة، كما لا يوجد أي تحرك فعلي من لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب.
وفي بيان لها الشهر الماضي، اعتبرت النقابة العامة لأطباء الأسنان أن تطبيق قرار "التكليف حسب الاحتياج" بأثر رجعي يمثل "إخلالًا بمبدأ المساواة، ويتعارض مع القواعد التي التحق بموجبها الطلاب بالكلية، وله تبعات مادية ومعنوية جسيمة"، معلنة تشكيل لجنة مختصة من النقابة لمتابعة الملف.
كما دشن طلاب دفعة صيدلة 2023 صفحة على فيسبوك، ونشروا استغاثات ببعض أعضاء مجلس النواب ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، واستجاب بعض النواب لمطالبهم، ومنهم رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان هشام الحصري.
وفي ظل صمت تام للنقابة العامة للصيادلة، طالبت نقابة صيادلة المنيا وزير الصحة باتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في تعيين دفعة 2023.
واكتفى المتحدث باسم وزارة الصحة حسام عبد الغفار، في تصريح مقتضب إلى المنصة، بالإشارة إلى أن الوزارة ستبحث الأمر مع ممثلي نقابات أطباء الأسنان والصيادلة.
ودخل مجلس النواب على خط الأزمة، إذ تقدمت عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب إيرين سعيد بطلبي إحاطة بشأن تأخر تكليف الدفعتين، قائلة "على الدولة أن تسعى لخلق فرص عمل وتوظيف طاقات الشباب، لا سيما في ظل توجهها لتوطين الصناعات الدوائية".
وتقدم عضو مجلس النواب إبراهيم الديب، أمس، بطلب مناقشة عامة بشأن رؤية الحكومة في التعامل مع ملف تكليف خريجي كليات الصيدلة وطب الأسنان، مؤكدًا "غياب الرؤية بشأن سياسات التوزيع أو نقص عدد الأماكن المتاحة مقارنة بأعداد الخريجين، إضافة إلى أن بعض الخريجين يرفضون التكليف في أماكن نائية، بينما لا توجد بدائل واضحة، وهو ما يستوجب سرعة إصدار قرار بتكليف الدفعتين، ومراجعة آلية تطبيق نظام التكليف الجديد القائم على الاحتياج".
التحركات البرلمانية تصاعدت بتقدم عضوي لجنة الشؤون الصحية سارة النحاس وراوية مختار بطلبي إحاطة، طالبًا فيهما بمد أجل تنفيذ قرار تغيير نظام التكليف ليكون بالاحتياج بدءًا من عام 2025، لمدة عامين آخرين، حتى يتمكن الخريجون من دفعة 2023 من استلام تكليفهم وفقًا للمجموع والأماكن الأكثر احتياجًا.
كما تقدم عضو مجلس النواب محمود نجيب مشعل بطلب إحاطة، أكد فيه "حق أطباء أسنان دفعة 2023 بالكامل في التكليف أسوة بزملائهم في الدفعات السابقة، تطبيقًا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص".
كما دعا رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب أشرف حاتم إلى اجتماع داخل اللجنة قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، لمناقشة خطة الحكومة بشأن تكليف الدفعتين.
وقال حاتم لـ المنصة "من المفترض أن دفعتي 2023 و2024 لكل من تخصصي طب الأسنان والصيدلة يخضعون لنظام التكليف القديم، حيث إن دفعة 2025 هي الدفعة الأولى التي ستشهد تطبيق التكليف حسب الاحتياج عليها، وذلك وفقًا لما تم عرضه علينا في اللجنة من قبل وزارة الصحة".
