جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس 12 شخصًا من معتنقي دين السلام والنور الأحمدي، اليوم، لمدة 15 يومًا على ذمة القضية رقم 2025 لسنة 2025، لاتهامهم بـ"الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون"، بعدما جددت أمس حبس 4 آخرين، حسب مدير الوحدة القانونية بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات محمد الحلو لـ المنصة.
وقال الحلو إن المحبوسين في هذه القضية لديهم نفس نمط المشاكل التي يعاني منها المسجونون بشكل عام، وإن كان "بعضهم عنده مشاكل في شغله ومحتاجين شهادات بالحبس الاحتياطي لحفظ الوظيفة"، لافتًا إلى أن المتهمين جميعًا موجودون في عنبر بمفردهم في سجن العاشر 6.
وحسب بيان للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، أمس، قررت نيابة أمن الدولة العليا طوارئ تجديد حبس كل من عمر محمود عبد المجيد محمد، وحمدي عبد العظيم السيد عبد الله، وفادي محمد حسن النحاس، وحازم سعيد محمد عبد المعتمد، ووجهت لهم تهمة "الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون".
والجمعة الماضي أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في بيان، ما اعتبرته "حملة اعتقالات شرسة" بحق معتنقي دين السلام والنور الأحمدي، بدأت في "8 مارس/آذار الماضي ولا تزال مستمرة".
وأضافت المبادرة، في بيانها، أنها "وثقت إلقاء الأجهزة الأمنية القبض التعسفي على أكثر من 15 شخصًا تعرضوا للتعذيب والإخفاء لفترات متفاوتة، قبل ظهورهم في نيابة أمن الدولة العليا، حيث وُجِّهت لهم تهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون، وأصدرت النيابة بحقهم قرارات بالحبس على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2025 لسنة 2025 نيابة أمن دولة عليا".
وقالت أيضًا إنها وثَّقت مع منظمة العفو الدولية أربع حالات احتجاز تعسفي على الأقل بحق أتباع دين السلام والنور الأحمدي، في الفترة بين 8 إلى 14 مارس الماضي، وذلك "لممارستهم السلمية لحقهم في حرية الدين والمعتقد"، وفق ما جاء في بيان بيان مشترك.
وطالبت المنظمتان، وقتها، مؤسسات الدولة بوقف "الاعتقال التعسفي والاحتجاز والاخفاء والتهديد لأعضاء الجماعة"، كما أشارتا إلى رفض السلطات المصري نداءات عدم ترحيل طالب اللجوء أحمد التناوي، ثم إلى "تصاعد حملة الاستهداف والانتهاكات بحق أعضاء الجماعة ليصل عدد المحتجزين إلى 15 شخصًا من بينهم صاحب المطبعة التي طُبعت فيها اللافتة".
وأكدت المبادرة أن حرية الدين والمعتقد مطلقة ومحمية بالدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، التي تعد جزءًا من التشريعات المصرية، إذ تشدد المادة 93 من الدستور على ضرورة الالتزام بتعريف واسع لحرية الدين والمعتقد، حسب بيان المبادرة.
وأشارت إلى أن "المادة 18 من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية تحمي الديانات التوحيدية وغير التوحيدية بل والأفكار الإلحادية، فلا يقتصر نطاق تفسيرها على الأديان السائدة فقط، كما تحظر الفقرة الثانية من المادة الإكراه الذي من شأنه أن يضر بالحق في اعتناق دين أو معتقد، بما في ذلك استخدام التهديد باستخدام القوة الجسدية أو عقوبات جزائية، لإكراه المؤمنين أو غير المؤمنين على التمسك بمعتقداتهم الدينية وتجمعاتهم، أو للتخلي عن دينهم أو معتقدهم".
وأوضحت أن هذه الممارسات "لا تتسق مع التزامات مصر بشأن حماية حرية الدين والمعتقد، وكذلك إعلان رئيس الجمهورية احترام حق عدم الاعتقاد، حتى لغير الأديان السماوية، وذلك خلال فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان".
