محكمة تونسية تقضي بسجن رئيس حكومة "النهضة" الأسبق 34 عامًا في "قضية التسفير"

أصدرت محكمة تونسية أمس، أحكامًا مشددة بالسجن على مسؤولين سابقين من بينهم رئيس الحكومة الأسبق علي العريض، وهو قيادي بارز في حزب النهضة المعارض، بعد اتهامه بـ "تسهيل سفر جهاديين إلى سوريا خلال العقد الماضي".

وجاء الحكم بعد أسبوع من اعتقال المحامي البارز أحمد صواب، أحد أبرز المنتقدين للرئيس قيس سعيّد، على خلفية انتقاده صدور أحكام بالسجن لفترات تمتد من 13 إلى 63 سنة بحق نحو 40 من قادة المعارضة ورجال الأعمال بتهمة "التآمر على أمن الدولة".

وأمس، قضت محكمة متخصصة في قضايا الإرهاب في تونس بسجن العريض 34 عامًا فيما يعرف بقضية "التسفير" إلى مناطق النزاع في الخارج.

وأدانت المحكمة العريض، المعتقل منذ 22 سبتمبر/أيلول 2022، بـ"التورط في تسهيل سفر مقاتلين تونسيين إلى سوريا للقتال ضد قوات النظام الموالية للرئيس المخلوع بشار الأسد، عندما كان في منصب وزير الداخلية بين عامي 2011 و2013".

وحسب رويترز، أصدرت المحكمة حكمًا آخر بسجن مسؤولين اثنين من الجهاز الأمني لمدة 26 عامًا لنفس التهمة وهما عبد الكريم العبيدي وفتحي البلدي.

ووفق دوتشيه فيله، يُلاحق في القضية ثمانية أشخاص بما في ذلك مسؤولين سابقين في الشرطة والمتحدث باسم تنظيم أنصار الشريعة، المصنف إرهابيًا في تونس وتم حلّه في أغسطس/آب 2013 من قبل العريض رئيس الحكومة آنذاك.

ومن بين التهم التي وُجهت للمسجونين "تسهيل تنقل تونسيين للقتال في الخارج ضمن تنظيمات متشددة" و"تكوين وفاق ارهابي" و"وضع كفاءات على ذمة وفاق إرهابي" و"الانضمام عمدًا داخل تراب الجمهورية لوفاق إرهابي واستعمال تراب الجمهورية لارتكاب جرائم إرهابية ضد بلد أجنبي ومواطنيه"، وهو ما تنفيه حركة النهضة وتقول إن التهم سياسية ومفتعلة ولا تستند إلى أدلة قانونية.

ويقول المعارضون إن الرئيس التونسي أصبح يسيطر بالكامل على السلطات الثلاث منذ أن علّق البرلمان في 2021 ثم حله لاحقًا وبدأ في الحكم بمراسيم، كما حل المجلس الأعلى للقضاء وأقال عشرات القضاة في 2022.

وتعتبر المعارضة تلك الإجراءات بمثابة انقلاب، فيما يرفض سعيد ذلك ويقول إنها خطوات قانونية هدفها وقف الفوضى ومحاسبة كل المتورطين مهما كانت صفتهم أو مناصبهم.

وانتقدت فرنسا وألمانيا والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأحكام الطويلة الصادرة ضد قادة المعارضة ورجال أعمال الأسبوع الماضي، معتبرة أن شروط المحاكمة العادلة لم تتوفر.

وحسب رويترز، سافر آلاف الجهاديين التونسيين إلى سوريا والعراق وليبيا بعد ثورة 2011، للالتحاق بتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" والقتال في صفوفه.