حذَّرت 16 منظمة حقوقية دولية ومصرية من إدراج مصر ضمن قائمة "دول المنشأ الآمنة" التي اقترحتها المفوضية الأوروبية في 16 أبريل/نيسان الجاري، معتبرة أن هذه الخطوة تتناقض مع التزامات الاتحاد الأوروبي تجاه حقوق الإنسان، وتُهدّد حقوق طالبي اللجوء المصريين، وتُقوّض مصداقية نظام اللجوء الأوروبي برمّته.
وأعلنت المفوضية الأوروبية الأربعاء قبل الماضي، قائمة تتضمن الدول التي تعتبرها "آمنة" وقلصت بموجبها فرص منح اللجوء لمواطنيها، وشملت القائمة مصر وتونس والمغرب والهند وكوسوفو وبنجلادش وكولومبيا.
وأكدت المنظمات في بيان مشترك، أن تصنيف مصر "دولةَ منشأ آمنة" يعني تسريع البتّ في طلبات اللجوء المقدمة من المصريين، وزيادة احتمال رفضها دون إجراء تقييم فردي دقيق لكل حالة، ما يخالف المبادئ الأساسية للقانون الدولي، ويقوض الحق في اللجوء كما كرسته المحاكم الأوروبية والدولية.
ورغم إقرار المفوضية الأوروبية في نص اقتراحها بوجود تحديات في ملف حقوق الإنسان في مصر، فإنها خلصت بشكل يثير التساؤل، حسب البيان، إلى أن هذه الانتهاكات لا ترقى إلى مستوى الاضطهاد أو الضرر الجسيم، وذلك استنادًا لتفسيرها الخاص للمادتَين 9 و15 من لائحة التأهيل الأوروبية رقم 2024/1347. وهو استنتاج وصفته المنظمات بأنه "يتجاهل تمامًا التقارير الدامغة الصادرة عن هيئات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني المستقلة".
وأشار البيان إلى الانتهاكات الحقوقية الموثقة في مصر، التي تشمل، وفقًا للمنظمات، فرض قيود صارمة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب، واضطهاد النشطاء والصحافيين والمعارضين المدافعين عن حقوق الإنسان تحت غطاء مكافحة الإرهاب، كما أشار إلى أن هذه الانتهاكات سبق أن دانتها إجراءات الأمم المتحدة الخاصة، والبرلمان الأوروبي، وعدد من المنظمات الحقوقية الدولية.
وشددت المنظمات على أن قانون اللجوء المصري، الذي جرى تطويره دون مشاورات فعلية، لا يتماشى مع المعايير الدولية، إذ يفرض قيودًا تعسفية، ويجرم الدخول غير النظامي، ولا يوفر ضمانات كافية ضد الإعادة القسرية، ما يعرّض طالبي اللجوء لخطر الاعتقال والترحيل، واستشهدت المنظمات بحالات حديثة لمواطنين من الإيغور والسودان وإريتريا تعرضوا لهذه المخاطر.
وأشارت المنظمات إلى أن مبادرات مثل "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" و"الحوار الوطني" لا تعتبر بدائل عن الإصلاح الجاد، موضحة أن التقييمات المستقلة لم ترصد أي تحسن ملموس في أوضاع حقوق الإنسان، أو في احترام سيادة القانون، في حين رصدت استمرار الاعتقالات التعسفية وقمع المعارضة وغياب استقلال القضاء.
وأكدت المنظمات أن تصنيف مصر "دولة منشأ آمنة" لا يتجاهل الواقع القمعي في البلاد فحسب، بل يعرض حياة وحقوق آلاف طالبي اللجوء المصريين للخطر، وينتهك التزامات الاتحاد الأوروبي القانونية، خصوصًا فيما يتعلق بمبدأ عدم الإعادة القسرية، وحق الأفراد في تقييم منصف لطلباتهم.
وطالبت المنظمات الموقعة على البيان المشترك مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي برفض اقتراح المفوضية الأوروبية بتعديل اللائحة (EU 2024/1348) الذي يقضي بتصنيف مصر كدولة منشأ آمنة، ودعت لإجراء تقييم شامل وموثوق لوضع حقوق الإنسان في مصر، استنادًا لنتائج موثوقة صادرة عن آليات الأمم المتحدة، ووكالات الاتحاد الأوروبي، ومنظمات المجتمع المدني المستقلة.
كما طالبت بضمان حق جميع طالبي اللجوء في إجراءات لجوء عادلة وفردية وفعالة، وفقًا للالتزامات القانونية للاتحاد الأوروبي والمعايير الدولية، وتشكيل آليات مشاورات إلزامية مع آليات حقوق الإنسان الأممية، ووكالة الاتحاد الأوروبي للجوء/EUAA والمجتمع المدني المستقل قبل كل تصنيف أو مراجعة لقائمة دول المنشأ الآمنة.
كما دعت لتعيين إجراءات منتظمة لإعادة تقييم تصنيفات "دول المنشأ الآمنة"، مع ضمان رقابة برلمانية فعالة قائمة على تقارير حقوقية حديثة، فضلًا عن تعزيز الشفافية من خلال إشراك المجتمع المدني ووسائل الإعلام في مراقبة تبعات ونتاىج تصنيف "دول المنشأ الآمنة" وسياسات التعاون الأوسع المتعلقة بالهجرة.
وقعت البيان المشترك منظمات أنخ/ANKH، وإيجيبت وايد لحقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والديمقراطية الرقمية، والشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان/EuroMed Rights، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمنبر المصري لحقوق الإنسان/EHRF، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب/OMCT، والتحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في جنوب غرب آسيا وشمال إفريقيا/WHRDMENA، وريدوورد لحقوق الإنسان وحرية التعبير/REDWORD، وفير سكوير، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان/CIHRS، ومؤسسة دعم القانون والديمقراطية/LDSF، ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير/AFTE، ودفاتر مصر.
وتلقى سياسات الاتحاد الأوروبي تجاه الإدارة المصرية انتقادات، إذ تتهمها منظمات بالتغاضي عن ملف حقوق الإنسان في مصر، وسبق وطالبت 16 منظمة مصرية ودولية في رسالة وجهتها إلى الاتحاد الأوروبي في 13 يونيو/حزيران الماضي، بالالتزام بالقانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي بمراعاة ملف حقوق الإنسان في المنح المقدمة لمصر.
وفي ديسمبر/كانون الماضي، رصدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية 35 ملحوظة على وضع حقوق الإنسان في مصر، ضمن تقريرها المقدم إلى الأمم المتحدة، بمناسبة المراجعة الدورية الشاملة بمجلس حقوق الإنسان في جنيف، تضمنت انتهاكات تتعلق بالتعذيب في السجون وحملات الاعتقال وحرية الدين والمساواة الجندرية.
