الأردن يحظر جماعة الإخوان ويصادر أصولها بعد كشف "مخطط تخريبي"

أعلنت الحكومة الأردنية حظر جميع أنشطة جماعة الإخوان المنحلة واعتبارها "جمعية غير مشروعة"، في خطوة وُصفت بأنها ضربة قاصمة للتنظيم، وذلك بعد الكشف عن ضلوعها في "مخطط تخريبي" استهدف أمن المملكة، حسب وزير الداخلية الأردني مازن الفراية.

وقال الفراية في بيان متلفز  أمس، إن بلاده حظرت الجماعة وصادرت أصولها، بعد ثبوت صلتها بمخطط تخريبي، فيما لم تُصدر الجماعة تعليقًا.

وأعلن الأردن الأسبوع الماضي القبض على 16 عضوًا من الجماعة، مؤكدًا أنهم تلقوا تدريبًا وتمويلًا في لبنان وكانوا يخططون لمهاجمة أهداف داخل المملكة بصواريخ وطائرات مسيرة، كما نسبت السلطات الأردنية مؤامرة أحبطتها العام الماضي إلى خلية تابعة للجماعة.

وقال الفراية إنه سيتم "حظر كافة نشاطات ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المُنحلة، واعتبار أي نشاط لها أيًا كان نوعه عملًا يخالف أحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية".

وأضاف أن الحظر يشمل أي منشورات للجماعة وإغلاق ومصادرة جميع مكاتبها وممتلكاتها.

وكشف الفراية كذلك عن ضبط عملية لتصنيع المتفجرات وتجريبها، شارك فيها أبناء قيادات إخوانية بارزة، وكان الهدف منها استهداف مواقع أمنية وحساسة داخل المملكة، مؤكدًا أن الجماعة حاولت إخفاء نشاطاتها بطرق ممنهجة، وتهريب كميات كبيرة من الوثائق.

ونقلت رويترز عن مسؤولين لم تسمهم أن عشرات من أفراد الأمن داهموا، بناءً على أمر من النائب العام، مكاتب جماعة الإخوان المسلمين وبدأوا في البحث عن وثائق، مبينين أن بعضها كان قد أُزيل أو أُتلف بالفعل في محاولة واضحة لإخفاء الأدلة.

من جهتها، نفت الجماعة صلتها بالمؤامرة لكنها أقرت بأن أعضاءها ربما شاركوا بصفة فردية في تهريب أسلحة إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت في بيان وقتها "إنها كانت وما زالت جزءًا أصيلًا من نسيج الوطن، تقدم مصالح الأردن العليا فوق كل اعتبار، وتؤمن بأن الحوار والتكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع هو السبيل لمواجهة التحديات وتجاوز الأزمات".

وعلى أثر امتناع حزب جبهة العمل الإسلامي التابع للجماعة بدأت السلطات الأردنية اتخاذ إجراءات تهدف إلى حله بموجب المادة 36 من قانون الأحزاب، بعدما اعتبرته الأردن خرقًا صريحًا للقانون الذي يمنع التحريض على العنف أو دعم التنظيمات الإرهابية.

وأصدرت هيئة الإعلام الأردنية قرارًا اليوم، بمنع التعامل الإعلامي مع الجماعة سواء بالنشر أو البث، في إطار مواجهة شاملة لأي محاولة لإعادة تدوير خطاب الجماعة أو تغطية أنشطتها بشكل غير مشروع.