"التأمين الصحي": لا أحقية للمتعاقدات بنظام الفترات أو اليومية في ساعة الرضاعة

أصدرت الهيئة العامة للتأمين الصحي منشورًا إداريًا يقضي بعدم أحقية المتعاقدات بنظام الفترات أو العقود اليومية في الحصول على ساعة الرضاعة، التي تُمنح عادة للموظفات بعد الولادة لرعاية أطفالهن.

وقال مصدر مسؤول داخل الهيئة لـ المنصة إن القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الذي سبق وأصدر منذ ثلاث سنوات تعليمات رسمية تُلزم الجهات الحكومية بعدم منح العاملين بنظام العقود المؤقتة أو اليومية أي إجازات استثنائية، بما في ذلك ساعة الرضاعة، موضحًا أن الالتزام بهذا القرار يهدف إلى تفادي التعرض للمساءلة القانونية، لا سيما في ظل وجود لجان رقابية تفحص أوضاع العاملين المؤقتين بشكل دوري.

وأكد المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الهيئة كانت تمنح ساعة الرضاعة بشكل ودي للعاملات المؤقتات، إلا أن ذلك توقف رسميًا منذ ثلاث سنوات، تنفيذًا لقرار الجهاز المركزي. 

وأوضح أن هذا النظام يشمل العاملين في قطاعات متعددة داخل الهيئة، مثل الأطباء والكيميائيين والفنيين وموظفي الإدارة، مقدرًا عددهم بنحو 10 آلاف متعاقد.

وأضاف أن العقود المؤقتة في الهيئة تختلف من حيث المدة، فقد تكون 3 أو 6 أشهر أو عامًا، حسب طبيعة المشروع القائم عليه التعاقد.

وفي خطاب رسمي حصلت المنصة على نسخة منه، أكدت الإدارة العامة للموارد البشرية بالهيئة أن الرأي القانوني الذي حصلت عليه من السلطة المختصة انتهى إلى عدم أحقية العاملات المتعاقدات بنظام الفترات أو العقود اليومية في الحصول على ساعة الرضاعة، وذلك بسبب عدم انطباق شروط الفترات الإضافية عليهن.

وأضافت الهيئة أن الموظفة المتعاقدة بنظام الفترات أو العقود اليومية التي ترغب في الحصول على ساعة رضاعة، يمكنها ذلك فقط في حال رغبتها في تقليل عدد ساعات التعاقد اليومية، على أن يتم ذلك بموافقتها الصريحة ووفقًا للتعاقد المبرم معها، مع تخفيض الأجر المستحق بما يتناسب مع تقليص عدد ساعات العمل المنصوص عليها.

ويعتبر لبن الأم الغذاء المثالي للرضع. ويمدّ الرضيع بكل ما يحتاجه من طاقة وعناصر مغذية في الستة أشهر الأولى من عمره، ويستمر في توفير ما يقارب نصف الاحتياجات الغذائية للطفل خلال عامه الأول، ثم ينخفض إلى الثلث خلال السنة الثانية من عمر الطفل. 

هناك أكثر من نصف مليار امرأة عاملة في العالم لا يستفدن من التدابير الأساسية لحماية الأمومة في القوانين الوطنية، إذ تُلزم 20% من الدول فحسب أصحاب العمل بتوفير فترات راحة مدفوعة الأجر للعاملات ومرافق للرضاعة الطبيعية أو لاستدرار لبن الأم، وهو ما يحرم أكثر من نصف عدد الرضّع الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر من الرضاعة الطبيعية الخالصة.

وتدفع ظروف العمل 80% من الأمهات إلى الفطام المبكر قبل بلوغ الطفل شهره السادس، حسب تقدير جيهان فؤاد، العميدة السابقة للمعهد القومي للتغذية التابع لوزارة الصحة والسكان، في مارس/آذار 2023.