أدانت 14 منظمة حقوقية "وقائع القتل خارج نطاق القانون" لشابين في محافظة مطروح، و"القبض التعسفي على عشرات النساء"، وطالبت في بيان أمس بفتح "تحقيقات عاجلة ومحايدة ونزيهة وتقديم المسؤولين للعدالة".
وشهدت مدينة النجيلة في مطروح توترًا خلال الأيام الماضية عقب مقتل الشابين يوسف السرحاني وفرج الفرازي، بعد تسليم نفسيهما طواعية إلى الشرطة لسماع أقوالهما في قضية مقتل ثلاثة أمناء شرطة في اشتباكات مع مطلوب أمنيًا، حسب روايات الأهالي.
واعتبرت المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان أن واقعة مقتل يوسف السرحاني وفرج الفرازي "تمثل خرقًا للدستور المصري، والقانون الدولي، وانتهاكًا جسيمًا للحق في الحياة وحكم القانون، وتسلط الضوء على النمط الخطير والممنهج لسلوك قوات الأمن المصرية".
وشددت على أن تجاهل محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات "يكرس لثقافة الإفلات من العقاب بين رجال الأمن، وييسر تكرار هذه الانتهاكات، الأمر الذي يهدد السلم في مجتمع يمتاز بصفات اجتماعية وثقافية وروابط عائلية وعشائرية قوية"، وفق البيان.
وأكدت المنظمات أن الممارسات الأمنية التي تصفها تلك الشهادات "ترقى لجرائم إعدام خارج إطار القضاء، وتتسق مع وقائع مشابهة وثقتها منظمات حقوقية؛ بذريعة تبادل إطلاق النار، ومكافحة الإرهاب، ودائمًا ما تقترن بإفلات الجناة من العقاب".
كما شددت المنظمات على رفضها القاطع للاعتقال التعسفي لذوي أو جيران المطلوبين للعدالة واستخدامهم كرهائن للضغط على المطلوبين لتسليم أنفسهم.
وكان من بين المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان "المفوضية المصرية للحقوق والحريات، منصة اللاجئين في مصر، مؤسسة دعم القانون والديمقراطية، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، إيجيبت وايد لحقوق الإنسان، المنبر المصري لحقوق الإنسان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز النديم، لجنة العدالة".
ووقع على البيان أيضًا "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية، ريدوورد لحقوق الإنسان وحرية التعبير، مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، مركز ديمقراطية الشرق الأوسط".
وكانت وزارة الداخلية أعلنت أن أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن مطروح تمكنت بالاشتراك مع قطاع الأمن العام من "تحديد مكان اختباء عنصرين إجراميين شديدي الخطورة من مرتكبي واقعة استشهاد 3 أفراد شرطة بمديرية أمن مطروح أثناء تنفيذهم أحكام قضائية ضد أحد العناصر الجنائية شديدة الخطورة بمطروح". وذكر البيان أيضًا أن القتيلين كان بحوزتهما بندقية آلية وكمية من الطلقات.
لكن بوست بيان الداخلية الذي نشرته على فيسبوك، بالإضافة إلى بوست تغطية بعض المواقع الصحفية المملوكة للشركة المتحدة للبيان مُتبنّيةً ما ورد فيه، قُوبل بمئات التعليقات التي تتحدث عن تعمُّد أفراد الشرطة قتل الشابين رغم تسليم نفسيهما، مقابل الإفراج عن نساء من أقاربهما أُلقي القبض عليهن دون أوامر قضائية، ما دفع وزارة الداخلية لإصدار بيان ثانِ تنفي فيه هذه الرواية.
ونقل البيان عمَّن وصفه بـ"مصدر أمني" نفيه "ما تم ترويجه على عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح باحتجاز سيدات على خلفية استشهاد أفراد من المديرية أثناء تنفيذهم لأحكام قضائية ضد عناصر إجرامية شديدة الخطورة".
وعلى أثر ذلك، قرر مجلس العمد والمشايخ في محافظة مطروح وقف التعامل وتعليق كافة أشكال التعاون مع أجهزة الشرطة في المحافظة، لحين الانتهاء الكامل من التحقيقات الجارية في مزاعم تصفية أفراد من الشرطة للشابين يوسف السرحاني وفرج الفرازي في مدينة النجيلة، بعد تسليم نفسيهما، في وقت تقول وزارة الداخلية إنهما قُتلا في تبادل إطلاق النار.
