قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة بأن التعريف القانوني للمرأة في قانون المساواة لعام 2010 يقتصر على الجنس البيولوجي، في حكم تاريخي يرى فيه نشطاء حقوق النوع الاجتماعي انتصارًا حاسمًا.
وجاء القرار بالإجماع من خمسة قضاة، ليقيد بشكل مباشر إدراج النساء العابرات جنسيًا حتى ممن يحملن شهادات الاعتراف بالجنس/GRCs ضمن الفئات المشمولة بالحقوق والمساحات المخصصة للنساء فقط.
ويمثل الحكم انتكاسة كبيرة للحكومة الاسكتلندية، التي كانت تدافع عن شمول النساء العابرات جنسيًا ضمن تعريف "المرأة" القانوني، إذ أن القرار سيمنعهن من شغل مقاعد في المجالس العامة أو استخدام خدمات ومرافق مخصصة للنساء.
وقال نائب رئيس المحكمة اللورد هودج، في ملخص شفوي للحكم، إن تفسير القانون يجب أن يستند إلى الجنس البيولوجي عند الولادة، مضيفًا أن إدراج الهوية الجندرية ضمن التعريف "يخلق مجموعات فرعية غير متجانسة، ويخلّ بالتوازن في سياسات قائمة على النوع الاجتماعي".
وأضاف هودج أن الحكم يؤثر على سياسات جوهرية تتعلق بالرياضة، والرعاية الصحية، والمرافق النسائية، والخدمات الخيرية، مؤكدًا أن بعض المساحات "لا يمكن أن تعمل بشكل صحيح إلا إذا استندت إلى تعريف الجنس البيولوجي".
وقالت مجموعة من أجل المرأة في اسكتلندا/For Women Scotland وهي من الأطراف التي رفعت الدعوى بدعم مالي من الكاتبة جي كي رولينج، إن الحكم يعيد التأكيد على أن "السمة المحمية للجنس" في القانون البريطاني تستند إلى الواقع البيولوجي وليس إلى الهوية الجندرية أو الوثائق الرسمية.
في المقابل، أعرب نشطاء في مجال حقوق العابرين جنسيًا عن قلقهم من التداعيات المحتملة، وكتبت منظمة العابرون جنسيًا الاسكتلنديون/ Scottish Trans عبر منصاتها "نحثّ الناس على عدم الذعر، هناك مبالغة في تقدير التأثير الفوري للحكم، وسنصدر توضيحات لاحقًا".
من جانبها، دعت إيلي جوميرسال، وهي امرأة عابرة جنسيًا وعضو في حزب الخُضر الاسكتلندي، إلى تعديل تشريعي يعيد الاعتراف الكامل بالعابرين جنسيًا، قائلة إن الحكم "يقوض الحماية القانونية التي حصل عليها العابرون منذ عام 2004 بناءً على حكم صادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان".
وأبدت لجنة المساواة وحقوق الإنسان/Equality and Human Rights Commission، التي دعمت موقف الحكومة الاسكتلندية، تحفظها بشأن الحكم، لكنها قالت إنها "ترحب بتوضيح المسائل المتعلقة بالمساحات المخصصة لجنس واحد والحقوق المرتبطة بها".
وفي حين وصف البعض الحكم بأنه خطوة نحو وضوح تشريعي ضروري، حث القضاة على عدم اعتباره "انتصارًا لفئة على حساب أخرى"، مؤكدين أن جميع العابرين جنسيًا ما زالوا يتمتعون بالحماية من التمييز بموجب القانون.
وتعمل إنجلترا من خلال قواعد وضعها نظامها الصحي العام على الحد من قدرة الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا على بدء العبور الجنسي لكن بقدرتهم إجراء ذلك من خلال عيادات خارجية، حسب أسوشييتد برس.
