أدان المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ما وصفه بـ"الانتهاكات الجسيمة المنسوبة لأفراد تابعين إلى قوات الأمن في مدينة النجيلة بمحافظة مرسى مطروح"، داعيًا مكتب النائب العام إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف وإعلان نتائجه على الملأ، وتقديم مرتكبيها إلى المحكمة الجنائية، حسب بيان له اليوم.
وشهدت النجيلة توترًا خلال الأيام الماضية بعد مقتل الشابين يوسف السرحاني وفرج الفرازي، بعد تسليم نفسيهما طواعية إلى الشرطة لسماع أقوالهما في قضية مقتل ثلاثة أمناء شرطة في اشتباكات مع مطلوب أمنيًا، حسب روايات الأهالي، في وقت أعلنت وزارة الداخلية إن الشابين قُتلا في تبادل إطلاق النار.
ونشرت صفحة مطروح اليوم على فيسبوك فيديو قالت إنه لتقديم مكتب شؤون القبائل بالمخابرات الحربية والاستطلاع واجب العزاء لقبيلة السراحنة بمطروح في وفاة يوسف، مشيرة إلى حضور وكيل جهاز شؤون القبائل بالمخابرات الحربية العميد خالد هنداوي، وقائد مكتب شؤون القبائل بمطروح العقيد أحمد علاء قائد.
وأعرب المركز عن استيائه بشأن المتداول عن قتل أفراد تابعين للشرطة اثنين من المواطنين بعد تسليم نفسيهما طواعية لسماع أقوالهما في واقعة قتل أفراد الشرطة على يد شخص هارب من تنفيذ أحكام بالسجن، واصفًا هذا التصرف بأنه "جريمة إعدام تعسفي منهي عنها" وفقًا للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والقانون المصري.
وأكد المركز أنه في حال التأكد من صحة تلك الادعاءات فهي "تمثل انتهاكًا جسيمًا لأحكام الدستور والقانون، فضلًا عن كونها تمثل إخلالًا بالتزامات مصر الدولية، وانتهاكًا لأحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الحكومة المصرية وأصبح جزءًا من التشريع الداخلي".
وأبدى المركز "قلقه البالغ" إزاء توافر معلومات عن قيام قوات الأمن باحتجاز 23 امرأة لإجبار مطلوبين على تسليم أنفسهم، معتبرًا هذا السلوك "غير قانوني ويمثل انتهاكًا جسيمًا للحق في الحرية والسلامة الجسدية".
وكانت وزارة الداخلية أعلنت أن أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن مطروح تمكنت بالاشتراك مع قطاع الأمن العام من "تحديد مكان اختباء عنصرين إجراميين شديدي الخطورة من مرتكبي واقعة استشهاد 3 أفراد شرطة بمديرية أمن مطروح أثناء تنفيذهم أحكام قضائية ضد أحد العناصر الجنائية شديدة الخطورة بمطروح". وذكر البيان أيضًا أن القتيلين كانت بحوزتهما بندقية آلية وكمية من الطلقات.
لكن بوست بيان الداخلية الذي نشرته على فيسبوك، بالإضافة إلى بوست تغطية بعض المواقع الصحفية المملوكة للشركة المتحدة للبيان مُتبنّيةً ما ورد فيه، قُوبلت بمئات التعليقات التي تتحدث عن تعمُّد أفراد الشرطة قتل الشابين رغم تسليم نفسيهما، مقابل الإفراج عن نساء من أقاربهما أُلقي القبض عليهن دون أوامر قضائية، ما دفع وزارة الداخلية لإصدار بيان ثانِ تنفي فيه هذه الرواية.
ونقل البيان عمَّن وصفه بـ"مصدر أمني" نفيه "ما تم ترويجه على عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح باحتجاز سيدات على خلفية استشهاد أفراد من المديرية أثناء تنفيذهم لأحكام قضائية ضد عناصر إجرامية شديدة الخطورة".
وعلى أثر ذلك، قرر مجلس العمد والمشايخ في محافظة مطروح، السبت، وقف التعامل وتعليق كافة أشكال التعاون مع أجهزة الشرطة في المحافظة، لحين الانتهاء الكامل من التحقيقات الجارية في مزاعم تصفية أفراد من الشرطة للشابين يوسف السرحاني وفرج الفرازي في مدينة النجيلة، بعد تسليم نفسيهما، في وقت تقول وزارة الداخلية إنهما قُتلا في تبادل إطلاق النار.
