نائب برلماني: كل مولود مصري جديد مديون بـ105 آلاف جنيه

أثار النائب محمد عطية الفيومي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية المصري، موجة من الجدل خلال الجلسة العامة اليوم، بعد تصريحاته بشأن أزمة الدين العام في مصر، خلال مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024.

وقال الفيومي، في كلمته أمام المجلس، "كل مواطن مصري أصبح مديونًا بـ105 آلاف جنيه، حتى الطفل الذي يولد الآن يبدأ حياته بعبء هذا الدين"، مشيرًا إلى أن الدين العام تخطى 11.5 تريليون جنيه، وهو ما وصفه بـ"الزيادة الخطيرة جدًا".

وأضاف أن الدين العام ارتفع بما يقارب 7 تريليونات جنيه خلال السنوات الخمس الماضية، محذرًا من خطورة هذا المسار على مستقبل البلاد. وقال "نحن في خطر… وعلى البرلمان أن ينبه الحكومة ويُشعل اللمبة الحمراء".

كما نبه الفيومي إلى وجود مخالفات دستورية فيما يخص الإنفاق العام، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تلتزم بالنسبة الدستورية المحددة كحد أدنى للإنفاق على قطاعي التعليم والصحة.

تصريحات الفيومي جاءت ضمن سلسلة من الانتقادات التي وجّهها عدد من النواب للحكومة خلال الجلسة، والتي كشفت عن قلق متزايد داخل البرلمان بشأن الأوضاع الاقتصادية وفعالية السياسات المالية المعتمدة.

وبدأ مجلس النواب أمس مناقشة الحساب الختامي للموازنة الذي يظهر ارتفاع ميزانية الأجور إلى 516.2 مليار جنيه، مقابل 412.4 في العام السابق، بينما بلغ العجز الكلي هذا العام 824.8 مليار جنيه، بزيادة 35.2% عن عجز السنة السابقة، حسب بيانات الحساب الختامي التي اطلعت عليها المنصة.