"الشعب تعب".. نائب وفدي ينتقد زيادة أسعار المحروقات

انتقد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد النائب محمد مدينة قرار الحكومة رفع أسعار المحروقات، اليوم، خلال مناقشة مشروع تعديل القانون رقم 93 لسنة 2015 لإنشاء بعض المحاكم الابتدائية في الجلسة العامة بالبرلمان.

كانت الحكومة أعلنت الجمعة الماضي عن زيادة جنيهين في سعر لتر البنزين والسولار، بجانب زيادة في أسعار المازوت واسطوانات البوتجاز.

وأشار مدينة، خلال جلسة البرلمان اليوم، إلى زيادة أسعار المحروقات، وقال "الشعب تعب من المحروقات اللي عمالة تزيد كل يوم"، فقاطعه رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي وطالبه بالالتزام بموضوع الجلسة، فاستكمل مدينة "أشكر وزارة العدل التي تطبطب على المواطنين لا أشكر غيرها اللي عمالة تضرب في الناس". 

ووافق نواب الأغلبية والمعارضة اليوم على مشروع تعديل قانون المحاكم الابتدائية، وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية النائب أيمن أبو العلا إن مشروع القانون يهدف لرفع المعاناة عن المواطن، لا سيما في ظل التغيرات الجغرافية التي شهدتها بعض المناطق مؤخرًا، مؤكدًا أن تلك الخطوة لا بد من دراستها في محافظات أخرى. 

غير أنه قال "رغم وجود إيجابيات في تعديل القانون، لا سيما في تخفيف التكدس بما يحسن من الخدمة القضائية، فإن هناك تحديات لا بد من وضعها في الاعتبار، منها تحديات لوجستية". 

وتساءل أبو العلا عن مدى الاستعداد بوجود مبنى مجهز، وتوافر القوى البشرية اللازمة لتقديم الخدمة القضائية، والمرحلة الانتقالية التي سيتم نقل فيها القضايا من محكمة لأخرى "كيف سيتم إخطار المواطن صاحب الدعوى وتوجيهه إلى المكان الجديد للمحكمة؟"، وطالب الحكومة بدراسة تلك التحديات ووضعها في الاعتبار، والعمل على تذليلها.

وقال مدينة، الذي أشاد بالتعديل الذي يعيد توزيع اختصاص محكمة شمال أسيوط الابتدائية ومحكمة جنوب أسيوط الابتدائية وتحديد دوائر اختصاص كل منهما "عايزين القانون ده يتعمم في كل محافظة، محكمة ابتدائية واحدة في كل محافظة لا تكفي".

ووافق البرلمان نهائيًا على تعديل بعض أحكام القانون، ليكون متفقًا مع أحكام الدستور التي ألزمت الدولة بتقريب جهات التقاضي والعمل على سرعة الفصل في القضايا.

ولفت تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية إلى أهمية القانون في تعديل الفقرتين الأولى والثانية من المادة 10 بإعادة توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، في ضوء التقسيم الإداري لمحافظة أسيوط وما تشمله من مدن ومراكز، وبما يساهم في تقريب دوائر اختصاص كلتا المحكمتين لسكان المحافظة، بالإضافة إلى إعادة توزيع القضايا على دوائر هاتين المحكمتين بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وضمان سرعة الفصل في القضايا، والقضاء على ظاهرة تكدس القضايا أمام بعض الدوائر، بما يعمل على تعزيز النظام القضائي المصري ويضمن فاعليته.