قررت الدائرة الرابعة تعويضات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم، تأجيل الدعوى المُقامة من بهاء السيد محمد، مشرف الأمن، الذي يبلغ من العمر 44 عامًا، للمطالبة بتعويضه عن الأضرار الصحية التي تعرض لها إثر تلقيه لقاح الشركة المضاد لفيروس كورونا، لجلسة 8 مايو/أيار المقبل، استجابة لطلب الشركة مهلة لتقديم مستندات.
واستمعت المحكمة خلال جلسة اليوم، إلى مرافعة محامي شركة أسترازينيكا عثمان موافي، الذي كان يطلب على مدار أربع جلسات سابقة عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، استنادًا إلى أن الشركة في مصر لا علاقة لها بشركة أسترازينيكا العالمية، وأنها مجرد شركة لتعبئة الأدوية الواردة لها من الخارج وتوزيعها فقط.
غير أن جلسة اليوم شهدت دفعًا جديدًا من موافي، بأن الوحدات الطبية المختصة كانت تُلزم توقيع متلقي اللقاح بالتوقيع على إقرار بالموافقة قبل تلقيه، لافتًا إلى أن هذا الإقرار يتضمن التزام المتلقي بتقديم ملفه الطبي كاملًا، ملمحًا إلى أن عدم تقديم مقيم الدعوى المعلومات الخاصة بحالته الصحية هو الذي أدى إلى إصابته بتلك المضاعفات.
وطالب محامي الشركة من المحكمة التصريح له باستخراج صورة رسمية من إقرار الموافقة على تلقي لقاح كورونا لإرفاقه بأوراق الدعوى المعروضة عليها.
وردًا على ذلك الدفع، أنكر خالد الجمَّال محامي مقيم الدعوى، ما وصفه بـ"الزعم" بإلزام متلقي لقاح أسترازينيكا بتقديم أي وثائق تخص ملفهم الطبي قبل تلقيهم اللقاح "هذا الأمر لم يحدث مع أي ممن تلقوا اللقاح على مستوى الجمهورية"، معقبًا "فضلًا عن أن مقيم الدعوى لم تكن لديه أي أمراض أو شكاوى صحية سابقة على تلقيه اللقاح، وإنما تدهورت صحته تمامًا جراء المضاعفات التي سببها له اللقاح".
وتساءل الجمَّال أمام المحكمة عن منطق محامي الشركة في الدفاع عن اللقاح، في حين أنه ينكر مسؤولية الشركة في مصر عنه، قائلًا "يعني دلوقتي هو اللي صنَّع اللقاح واستورده ولا مش هو؟".
وقدم الجمَّال للمحكمة حافظة مستندات تثبت أن شركة أسترازينيكا في مصر جزء لا يتجزأ من الشركة العالمية وتمثلها أمام القضاء، مؤكدًا وجود أعضاء داخل مجلس إدارة الشركة في مصر تابعين للشركة العالمية، فضلًا عن حضور الممثل الإقليمي للشركة العالمية افتتاح المقر الرئيسي الجديد للشركة بالقاهرة في مايو/أيار 2023.
كما دلل الجمَّال على مسؤولية الشركة في مصر عن اللقاح ببيان صادر عن مجلس الوزراء حول تفقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لمصنع شركة أسترازينيكا مصر في مدينة 6 أكتوبر في سبتمبر/أيلول الماضي، وهو ما يؤكد أنها شركة مصنِّعة ولا يقتصر دورها على مجرد تغليف وتوزيع الدواء.
وكانت الدعوى أكدت أن المدعي الذي كان بصحة جيدة قبل تلقي الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا في ديسمبر/كانون الأول 2021، استجابة لتعليمات حكومية تُلزم فئات معينة من المواطنين بتلقي اللقاح، تعرض لجلطة بالشريان التاجي ما استدعى تركيب دعامة قلبية، ولاحقًا، تفاقمت حالته بعد الجرعة الثانية في فبراير/شباط 2022، وتعرض لذبحات صدرية تطلبت تدخلات طبية إضافية.
وطالبت الدعوى المحكمة بإنصاف المتضرر وتعويضه عن "الأضرار الجسدية والنفسية والمالية التي لحقت به"، حسب المادة 163 من القانون المدني التي تلزم أي طرف تسبب خطؤه في ضرر للغير بالتعويض.
واستندت الدعوى إلى اعتراف شركة أسترازينيكا بأن لقاحها قد يتسبب في حالات نادرة في اضطراب نقص الصفائح الدموية (TTS)، وهو اضطراب خطير يؤدي إلى جلطات في الأوعية الدموية قد تؤدي إلى الوفاة أو أضرار صحية دائمة.
كما تُظهر وثائق قانونية قدمتها الشركة في محكمة بريطانية في فبراير/شباط 2024 أن هذه الآثار الجانبية المحتملة كانت معروفة لديها منذ فترة، ما يثير تساؤلات حول مسؤوليتها القانونية والأخلاقية.
