أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، أمس، قرارًا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما، تضمن زيادة قيمة التعويض الذي يصرف للمتبرع، لتصل إلى 733 جنيهًا بعدما كان حدها الأقصى 350 جنيهًا عن جلسة التبرع الواحدة.
ويلزم قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما رقم 8 لسنة 2021 المراكز القائمة على تجميع بلازما الدم بمنح المتبرع عوضًا يتناسب مع نفقات الانتقال ومقابل التغذية وساعات العمل وأي نفقات أخرى يتحملها المتبرع في سبيل تبرعه.
وبعدما كانت اللائحة التنفيذية للقانون تقر التعويض كمبلغ مجمع لا يقل عن 200 جنيه ولا يزيد عن 350 جنيهًا، جاء التعديل الجديد ليقسم المبلغ إلى 4 فئات يصل مجموع حدودها القصوى إلى 733 جنيهًا، تشمل مقابل نفقات انتقال بمبلغ لا يقل عن 50 جنيهًا ولا يزيد عن 200 جنيه، ومقابل تغذية بالقيمة ذاتها.
كما يشمل التعويض، وللمرة الأولى أيضًا، صرف مبلغ ثابت بواقع 233 جنيهًا، وهو ما يمثل نسبة 1/ 30 من قيمة الحد الأدنى للأجور المحدد بسبعة آلاف جنيه، بالإضافة إلى مبلغ لا يقل عن 50 جنيهًا ولا يزيد عن مائة جنيه مقابل أي نفقات أخرى يتحملها المتبرع.
ويلزم القرار، المنشور في الجريدة الرسمية، الجهات المختصة بزيادة الحدود القصوى لبدلات الانتقال والتغذية والنفقات الأخرى التي يتحملها المتبرع بواقع 10% سنويًا.
وجاء ذلك القرار، وحسب ديباجته، بناءً على طلب من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار.
ولا يعتبر القائمون على المشروع القومي لمشتقات البلازما، أن صرف تلك المبالغ يمثل مقابلًا لبيع المتبرعين لبلازما الدم الخاص بهم، إذ يؤكدون في ردودهم على اتهامات من هذا القبيل بأن "عملية التبرع بالبلازما هي أمر خيري وتطوعي للمساعدة في توفير الأدوية لآلاف المرضى بمصر والمكافأة ليست ثمن البلازما ولا يوجد مقابل مادي لهذا العمل الإنساني الخيري".
أحد المتابعين يعتبر التبرع بالبلازما بيع وصفحة المشروع القومي لمشتقات البلازما ترد عليه، 7 أبريل 2025لكن كما جاء بالقانون المصري رقم 8 لسنة 2021 "هناك مكافأة كتعويض عن تنقلات ووقت المتبرع المنتظم وليس مقابل للتبرع بالبلازما".
وفي الوقت الذي تؤكد فيه تلك الردود أن التبرع بالبلازما يهدف إلى تصنيع أدوية أساسية لحياة المرضى بمصر تسمى مشتقات البلازما، إذ يتم توفير هذه الأدوية للمريض بمصر من خلال المؤسسات الصحية الحكومية المختلفة تحت إشراف هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد، يجيز القانون لمراكز تجميع البلازما التصرف فيها وتسفيرها وتصدير مشتقات البلازما منتهية التصنيع بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي منها.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الدعوى إلى شباب الجامعات للتبرع بالبلازما وتحقيق عائد مادي، قائلًا خلال إحدى جلسات مؤتمر "حكاية وطن" إن مشروع التبرع بالبلازما يمثل بالنسبة له حلم منذ أن كان وزيرًا للدفاع "يعني أنا عملت مركز في أي جامعة، يبقى أنا كل الشباب والشابات اللي موجودين في الجامعة اللي لو حبوا يخشوا يتبرعوا بهذا الـ.. في هذا المركز، لازم ها يحافظوا على إن هم المسار الصحي والعادات الصحية".
وعلى خلاف دعوة الرئيس وقتها إلى الشباب للتبرع مرتين أسبوعيًا، سبق أن أكدت وزارة الصحة في يوليو/تموز 2021 أن التبرع بالبلازما يتم مرة كل أسبوعين؛ وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وفي بوست على فيسبوك، في ديسمبر/كانون الأول 2021، أوضحت نفس المعلومة، أنه يمكن للأفراد التبرع بالبلازما مرة كل أسبوعين من دون حدوث مشاكل صحية "لأن الجسم يُعوض المفقود من البلازما بعد 48 ساعة".
