أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قرارين بتحديد قواعد وإجراءات مد الخدمة لشاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم في المدارس الحكومية ونظرائهم من القائمين بأعمال التدريس في المعاهد الأزهرية.
ولجأت الدولة إلى خيار مد خدمة المعلمين بعد المعاش لحل أزمة العجز في أعداد المعلمين التي تعانيها المدارس، حسب تصريحات سابقة لمصدر قيادي بوزارة التربية والتعليم، وتنفيذًا لذلك أصدر رئيس الجمهورية القانون رقم 15 لسنة 2024، الذي أدخلت بموجبه تعديلات على بعض أحكام قانون إعادة تنظيم الأزهر وقانون التعليم، الذي أجاز مد خدمة المعلمين بعد سن المعاش.
ويجيز القرار الأول الخاص بالمعلمين في التعليم العادي مد خدمة أي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس في المدارس في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي في كل إدارة تعليمية، وهي التخصصات التي ستعد وزارة التربية والتعليم قائمة بها بشكل دوري، يتم الإعلان عنها في الموقع الرسمي للوزارة.
وتبدأ إجراءات مد الخدمة، حسب القرار، بتقديم طلب من عضو هيئة التعليم إلى الإدارة التعليمية المختصة خلال السنة السابقة على تاريخ بلوغه سن الشيخوخة بما لا يقل عن ستة أشهر من التاريخ المقرر لبلوغه هذه السن.
وينص القرار على أن يقدم الطلب مصحوبًا بشهادة من الإدارة التعليمية التابع لها تفيد قيامه بالتدريس بإحدى المدارس لمدة لا تقل عن خمس سنوات خلال العشر سنوات السابقة على تقديم الطلب، وشهادة أخرى تفيد بحصوله على تقرير سنوي "كفء" لآخر ثلاث سنوات سابقة على تقديم الطلب.
كما يقدم مع الطلب أيضًا شهادةً من القومسيون الطبي المختص تفيد قدرته الصحية على مواصلة العمل، وخلوه من المواد المخدرة بغير مسوغ طبي يجيزه، حسب القرار.
وعقب تسلم الإدارات التعليمية المختصة لطلبات المد المشار إليها، يكلفها القرار برفع هذه الطلبات شهريًا إلى مديرية التربية والتعليم المختصة، لإرسالها إلى لجنة دائمة تشكل بقرار من وزير التربية والتعليم بديوان عام الوزارة، لدراسة تلك الطلبات والتأكد من استيفائها للمستندات.
وفي حالة التزاحم بين المتقدمين، ينص القرار على أن تتم المفاضلة بينهم على مستوى كل إدارة تعليمية على حسب عدد السنوات الكلية التي قضاها عضو هيئة التعليم في التدريس الفعلي، ثم الدرجة العلمية الأعلى ذات الصلة بأعمال التعليم، ثم الأعلى في تقرير تقويم الأداء خلال السنتين السابقتين على التقديم.
وبعد انتهاء مرحلة دراسة الطلبات تعد اللجنة، وفقًا للقرار، قائمةً نصف سنوية بأسماء أعضاء هيئة التعليم المستوفين لشروط المد، على أن يتولى الوزير عرضها على رئيس الجمهورية أو من يفوضه، ليصدر قرارًا بمد الخدمة لمدة سنة، يجوز تجديده سنويًا بما لا يجاوز ثلاث سنوات.
ويستلزم تجديد المد في كل سنة دورة إجراءات جديدة، تشمل تقديم طلب جديد إلى الإدارة التعليمية، قبل نهاية المد أو التجديد بشهرين على الأقل.
ونص القرار على أن ترفق بذلك الطلب شهادة من القومسيون الطبي المختص تفيد قدرة المعلم على مواصلة العمل، وخلوه من المواد المخدرة بغير مسوغ طبي يجيزه، بالإضافة إلى شهادة من الإدارة التعليمية المختصة تفيد حسن أدائه للعمل خلال مدة المد أو التجديد.
وتتولى في أعقاب ذلك ذات الإجراءات الخاصة بدراسة الطلبات من قبل اللجنة وإعداد قائمة بالمستوفين لشروط التجديد، ورفع تلك القائمة للوزير لعرضها على رئيس الجمهورية أو من يفوضه.
ويحظر القرار ترقية عضو هيئة التعليم الذي مدت خدمته وفقًا لأحكام هذا القرار أو إسناد أي عمل من أعمال الإدارة أو التوجيه إليه ، كما لا يجيز له التقدم لشغل أي وظيفة قيادية أثناء المد.
أما القرار الثاني والخاص بمد خدمة القائمين بأعمال التدريس في المعاهد الأزهرية، فيتضمن ذات الإجراءات والقواعد، ولكنه يستبدل بوزير التربية والتعليم شيخ الأزهر في عرض قوائم المعلمين المستوفين للشروط على رئيس الجمهورية أو من يفوضها لاعتمادها.
وأخفقت الكثير من حلول وزارة التربية والتعليم في سد عجز المعلمين بالمدارس، بدايةً من الاستعانة بمعلمين بالحصة، ثم الاستعانة بمعلمين بالتطوع، وبعدها تشغيل حصص مشاهدة في المدارس على داتا شو لتعويض نقص المعلمين.
وكان نقيب المعلمين خلف الزناتي أعلن في شهر مايو/أيار الماضي أن هناك عجزًا في المعلمين يقدر بحوالي 400 ألف معلم، موضحًا أن هناك من 70 إلى 80 ألف معلم يخرجون على المعاش سنويًا، و"حال عدم التعيين يزداد العجز بشكل كبير"، لافتًا إلى ضرورة وضع آليات لسد العجز، وهذا الأمر لن يكون بالتطوع، بل بالتعيين، وأن تعيين 150 ألف معلم غير كافٍ إلا أنه جزء من الحل.
وسبق ووافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعيين 150 ألف معلم على خمس سنوات، بمعدل 30 ألفًا كل سنة، لكن بعد إجراء مسابقة الدفعة الأولى لم ينجح سوى 14 ألفًا وقع وزير التربية والتعليم على قرار تعيينهم واستلامهم العمل، بعد استبعاد الـ16 ألفًا الآخرين في الاختبارات التي أجريت بالأكاديمية العسكرية التي تُخضع المتقدمين لتقييمات نفسية وسلوكية وطبية ورياضية وكشف هيئة.
