أشادت منظمة جرينبيس/Greenpeace ومؤسسة إيكوريس/Ecoris للتنمية المستدامة، بقرار الحكومة المصرية فرض رسوم على منتجي الأكياس البلاستيك ذات الاستخدام الواحد، واعتبرتاه خطوة مهمة لمعالجة التلوث البلاستيكي وحماية البيئة، فيما رهنت الأخيرة نجاح المبادرة بثلاثة عوامل أولها توفير أكياس قابلة للتحلل بأسعار مناسبة.
والثلاثاء الماضي، أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قرارًا يبدأ تطبيقه في 3 يونيو/حزيران المقبل، بفرض رسوم على منتجي الأكياس البلاستيك بواقع 37.5 جنيه عن كل كيلو يُباع بالسوق المحلية مقابل قيام الجهات الحكومية بالتخلص الآمن من المخلّفات الناتجة عنها.
ووصفت المديرة التنفيذية لمنظمة جرينبيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جوى نكت، في بيان أمس اطلعت عليه المنصة، القرار المصري بأنه "خطوة مهمة وجديرة بالثناء"، مبينة أنه يُحمِّل المنتجين مسؤولية دورة الحياة الكاملة لمنتجاتهم من الإنتاج إلى التخلص منها.
وأضافت جوى نكت، أن الجهات الحكومية ستكون ملتزمة بضمان التخلص الآمن من النفايات البلاستيكية، مما يضمن المساءلة ويحد من التلوث البيئي.
وأكدت أهمية الخطوة المصرية مع اقتراب المفاوضات النهائية حول معاهدة INC العالمية بشأن التلوث البلاستيكي المقرر استكمالها العام الجاري، مشيرة إلى أن القرار يبين أن الخطوات الفعالة ممكنة من خلال تبني سياسات تقلل من النفايات البلاستيكية وتضمن المساءلة.
وتسعى لجنة دولية منبثقة عن الأمم المتحدة للبيئة إلى صياغة معاهدة دولية ملزمة قانونًا لمعالجة التلوث البلاستيكي كان مقررًا إصدارها نهاية العام الماضي، لكن خلافات حول تحديد سقف إنتاج البلاستيك ومعالجة المواد الكيميائية الخطرة الموجودة فيه عطلت الجهود في الاجتماع الخامس للجنة، الذي عُقد في كوريا الجنوبية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
ومن المتوقع أن تستأنف هذه المفاوضات خلال العام الجاري 2025 للتوصل إلى معاهدة ملزمة للدول لضمان معالجة دورة الحياة الكاملة للبلاستيك من الإنتاج إلى التخلص مع التركيز على تقليل التلوث البلاستيكي عالميًا.
وأوضحت مديرة المنظمة أن مصر تقدم نموذجًا إيجابيًا يحتذى به للدول الأخرى، مشددة على دعم المنظمة القاهرة لمواصلة السعي إلى معاهدة عالمية قوية وطموحة للبلاستيك تضمن خفض إنتاجه تدريجيًا والتخلص من البلاستيك ذي الاستخدام الواحد وتشجع على إعادة الاستخدام.
واختتمت المنظمة بيانها بالقول إن "هذه فرصة مهمة يجب اغتنامها، فمن خلال القيادة الإقليمية والتعاون العالمي، يمكننا وضع الحد من التلوث البلاستيكي وبناء مستقبل خالٍ من النفايات البلاستيكية".
وتُعرف جرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تأسست عام 2018 نفسها على أنها منظمة غير ربحية مستقلة تمامًا سياسيًا وماليًا، تستهدف تقليص الآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الأزمة المناخية العالمية، وإيجاد حلول مبتكرة في إطار محلي لتمكين مجتمعاتنا من الازدهار والعيش بانسجام مع البيئة.
كما رحبت مؤسسة إيكوريس/Ecoris بالقرار المصري، وقالت إنه يمثل تطورًا إيجابيًا في جهود تنظيم إدارة المخلفات وتعزيز الاستدامة البيئية، حيث يدفع المنتجين لتحمل مسؤولية التخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن منتجاتهم، مما يفتح المجال أمام حلول بيئية أكثر استدامة.
وأوضحت إيكوريس في بيان أمس، أن نجاح هذه المبادرة يعتمد على عدة عوامل منها تعزيز البدائل الصديقة للبيئة مثل الأكياس القابلة للتحلل بأسعار مناسبة لتشجيع التحول إليها، وتشجيع الابتكار والاستثمار في حلول إعادة التدوير لضمان إدارة فعالة للنفايات البلاستيكية، وتوسيع نطاق التوعية لدى المستهلكين والشركات حول أهمية تقليل استخدام البلاستيك ودعم المنتجات المستدامة.
ودعت المؤسسة إلى استمرار الجهود الحكومية والمجتمعية في هذا الاتجاه، مؤكدة التزامها بالمساهمة في إيجاد حلول بديلة وتعزيز ثقافة الاقتصاد الدائري من خلال مبادراتنا البيئية، التي تروج لاستخدام الحقائب المصنوعة من الأقمشة المعاد تدويرها كبديل للأكياس البلاستيكية.
ونشأت إيكوريس في مصر حديثًا، مستهدفة أن تكون منصة للعديد من الكيانات المشاركة في جهود التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.
ويأتي القرار المصري بعد نحو شهر من اجتماع موسع عقدته وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، لاستعراض ومتابعة جهود الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، إذ اكدت الوزيرة في نهاية الاجتماع ضرورة استمرار الجهود للتوعية بأهمية الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية، والترويج لإعادة التدوير وتحفيز الشركات والمصانع على تبني حلول مبتكرة تقلل من إنتاج المخلفات.
وفي 2019 تقدمت النائبة أنيسة حسونة بطلب إبداء اقتراح برغبة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري البيئة والصناعة، بشأن إلغاء استخدام الأكياس البلاستيك في مصر واستبدالها بمواد صديقة للبيئة.
ووقتها قالت أنيسة حسونة، إن مصر تستهلك 12 مليار كيس بلاستيك سنويًا بتكلفة حوالى 12 مليار جنيه، مشيرة إلى أنه بالإضافة للخسائر الاقتصادية فإنها تمثل أزمة بيئية لأنها تستغرق مئات الأعوام لكي تتحلل، كما تنتهى كميات منها في البحار والأنهار مما يعرض الكائنات المائية إلى النفوق بسببها.
