قررت الدائرة الرابعة تعويضات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم، تأجيل نظر الدعوى المقدمة من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، نيابةً عن بهاء السيد محمد، مشرف الأمن، الذي يبلغ من العمر 44 عامًا، ضد شركة أسترازينيكا والحكومة المصرية، لجلسة 10 أبريل/نيسان المقبل، لتصحيح اسم شركة أسترازينيكا في الدعوى وللرد على المستندات والمذكرات المقدمة منها.
وتطالب الدعوى التي تحمل رقم 7208 لعام 2024 بتعويض قدره 3 ملايين جنيه مصري بسبب الأضرار الصحية الجسيمة التي تعرض لها المدعي إثر تلقيه لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا.
كان محامو شركة أسترازينيكا مصر دفعوا خلال الجلسة السابقة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، مؤكدين أن الشركة في مصر هي مجرد شركة لتعبئة الأدوية الواردة لها من الخارج وتوزيعها فقط.
وقدم محامي الشركة عثمان موافي خلال جلسة اليوم سجلًا تجاريًا للشركة، الثابت فيه أن اسمها وهو "أسترازينيكا مصر للصناعات الدوائية"، مشددين على أنها ليست الشركة المنتجة للقاح، وأنها لا تتنج أي نوع من اللقاحات.
كما قدم للمحكمة مذكرة دفاع، واصل خلالها التأكيد على أن شركة أسترازينيكا في مصر لم تنتج ولم يصدر لها أي تراخيص أو تسجيل للقاح أسترازينيكا أو أي لقاحات أخرى بما ينفي عنها صفة التسبب في الأضرار التي ألمت بالدعي.
وأكد في مذكرة دفاعه، التي حصلت المنصة عليها، أن عريضة الدعوى تضمنت خبرين صحفيين عن أضرار اللقاح نشرتها مواقع BBC والعربية يتمحور كل منهما حول شركة أسترازينيكا بريطانيا، كما تضمنت خبرًا ثالثًا من جريدة المصري اليوم يتضمن اسم شركة أسترازينيكا فقط دون تحديد لأي شركة تفصيلًا، على نحو يدلل على أن شركة أسترازينيكا مصر للصناعات الدوائية ليس لها أي علاقة بتلك الأخبار وأنها لا صفة لها في الدعوى.
وإزاء ذلك، طلب خالد الجمال محامي العامل مقيم الدعوى أجلًا لتصحيح اسم الشركة بعريضة الدعوى ووفقًا للاسم الوارد في السجل التجاري ليصبح "شركة أسترازينيكا مصر للصناعات الدوائية"، إذا كانت الدعوى تختصم شركة "أسترازينيكا" ككل، مبررًا لـ المنصة طلبه بقوله "علشان لو صدر لصالحنا حكم بالتعويض نقدر ننفذه ضدهم".
وردًا على ما وصفه بمحاولات فرع الشركة في مصر التنصل من المسؤولية، أكد الجمال أن أسترازينيكا مصر في الأخير هي فرع لشركة دولية، وبالتالي فما هي إلا جزء من الشركة الأم وتظل الممثل القانوني لها في مصر، الذي يتحمل مسؤولية تمثيلها أمام القضاء وأداء ما عليها من التزامات.
وبرر الجمال تلك المحاولات بقوله "الشركة تحاول أن ترمي المسؤولية على الحكومة المصرية ممثلةً في هيئة الدواء المصرية، وهو ما يعد دليلًا قويًا على وجود خطأ يستدعي التعويض، سواء من الشركة أو الحكومة أو كليهما متضامنين".
وكانت الدعوى أكدت أن المدعي، الذي كان بصحة جيدة قبل تلقي الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا في ديسمبر/كانون الأول 2021، استجابة لتعليمات حكومية تُلزم فئات معينة من المواطنين بتلقي اللقاح، تعرض لجلطة بالشريان التاجي ما استدعى تركيب دعامة قلبية، ولاحقًا، تفاقمت حالته بعد الجرعة الثانية في فبراير/شباط 2022، لذبحات صدرية مما تطلب تدخلات طبية إضافية.
وتلزم المادة 163 من القانون المدني أي طرف تسبب خطؤه في ضرر للغير بالتعويض، مطالبة المحكمة بالإنصاف للمتضرر وتعويضه عن الأضرار الجسدية والنفسية والمالية التي لحقت به، حسب الدعوى.
واستندت الدعوى إلى اعتراف شركة أسترازينيكا بأن لقاحها قد يتسبب في حالات نادرة في اضطراب نقص الصفائح الدموية (TTS)، وهو اضطراب خطير يؤدي إلى جلطات في الأوعية الدموية قد تؤدي إلى الوفاة أو أضرار صحية دائمة.
كما تُظهر وثائق قانونية قدمتها الشركة في محكمة بريطانية في فبراير/شباط 2024 أن هذه الآثار الجانبية المحتملة كانت معروفة لديها منذ فترة، ما يثير تساؤلات حول مسؤوليتها القانونية والأخلاقية.
