نشرت المنصة تقريرًا في 27 فبراير/شباط الماضي عن أزمة عمال الشركة الشرقية للدخان/إيسترن كومباني مع مجلس اتحاد العاملين المساهمين أثناء انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للاتحاد في 21 فبراير الماضي، للتصويت على بيع حصة العمال في أسهم الشركة، حيث رفض العمال التصويت، وهتفوا ضد إتمام صفقة البيع.
وشكا العمال من أن مجلس الاتحاد يمارس ضغوطًا عليهم للموافقة على بيع حصتهم في الأسهم، ما اعتبروه "مؤامرة" تحاك ضدهم لتجريدهم من ملكيتهم في أسهم الشركة بـ"سعر بخس".
وكانت المنصة تواصلت مع رئيس مجلس إدارة اتحاد العاملين المساهمين بالشرقية للدخان أشرف عموري للرد على ما قاله العمال في التقرير من ممارسة الاتحاد ضغوطًا على العمال لإجبارهم على البيع، لكنه لم يرد حتى موعد نشر التقرير، إلا أنه تواصل مع المنصة عقب النشر، معتذرًا عن عدم تمكنه من الرد وطالبًا التعليق على ما جاء في التقرير.
وأوضح أشرف عموري لـ المنصة أنه "في 13 ديسمبر/كانون الأول الماضي، فوضت الجمعية العمومية للاتحاد مجلس الإدارة لجلب عروض لشراء حصة العاملين، ودراستها وعرض المناسب منها عليهم في اجتماع غير عادي للجمعية العمومية، وهو ما حدث بالفعل، عندما وجدنا عرضًا مناسبًا، دعونا لانعقاد الجمعية العمومية، ولم نتصرف من تلقاء نفسنا".
وردًا على ما اعتبره العمال ضغطًا عليهم من خلال جولات قام بها أعضاء مجلس الاتحاد، في أفرع الشركة في محافظات مختلفة لإقناع العمال بالموافقة على العرض المقدم، قال عموري "في 26 يناير/كانون الثاني الماضي جاءنا عرض من شركة إي إف جي هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب نيابة عن أحد عملائها لشراء كامل الأسهم المملوكة للاتحاد، وكانت هذه الجولات مهمة بل وواجبة على أعضاء مجلس الاتحاد، لتعريف العمال بالعرض".
وأكد عموري أنه رغم أن العرض المقدم كان يفوق سعر السهم المتداول في البورصة بنحو 7 جنيهات، حيث كان سعر السهم وقت التفاوض مع شركة هيرميس 28 جنيهًا تقريبًا والحد الأدنى للسعر المدرج بالعرض 35 جنيهًا، بمعنى أنه يزيد عن سعر السوق وقت التفاوض بنسبة 25% فإن مجلس الاتحاد لم يطلب من العمال البيع "قولنا لهم احضروا الجمعية العمومية وقولوا رأيكم بحرية".
وبلغت قيمة العرض المقدم 2018 جنيهًا لـ"الحصة" التي تساوي 57 سهمًا، تختلف حسب سنوات خدمة كل عامل في الشركة.
وعن ما حدث في 21 فبراير الماضي، أثناء انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لاتحاد العاملين المساهمين للتصويت على بيع حصتهم في أسهم الشركة، قال عموري إن مجلس الاتحاد "كان حريصًا على أن يتم التصويت على عرض البيع بشفافية كبيرة، فتوجهنا بخطابات رسمية إلى هيئة قضايا الدولة للإشراف على عملية التصويت، وحضر نائب رئيس هيئة الدولة بنفسه كرئيس للجنة المشرفة، ووضعت الصناديق بطول ملعب النادي الاجتماعي، ولم يكن هناك مجال لأي تلاعب كما تخوف بعض العمال".
وأشار إلى أنه كانت هناك صعوبة في أن يتم أخذ الأصوات في تصويت علني عن طريق رفع الأيدي كما طلب بعض العمال، نظرًا للعدد الكبير حيث حضر الاجتماع أكثر من 4700 عامل، خصوصًا وأن تمرير البيع كان يستوجب موافقة 75% من العمال الحاضرين، لافتًا إلى أن آلية التصويت عرضت على الجمعية العمومية في بداية انعقادها.
وأضاف عموري أن عددًا من العمال اعترضوا على التصويت وكسروا بعض الصناديق وذلك مسجل عن طريق كاميرات النادي الاجتماعي للشركة الذي انعقدت فيه الجمعية العمومية، والمجلس اتخذ الإجراءات القانونية ضدهم، لكنه لم يكشف عن تلك الإجراءات، مؤكدًا أن المجلس لا يسعى إلى صدام مع العمال فهو جزء منهم.
وعن إخفاء المجلس لاسم الشركة المقدمة لعرض الشراء والاكتفاء بإعلان اسم الشركة المنوبة عنها، قال عموري إن ذلك كان بناء على طلب "هيرميس" بدعوى "مصلحة الصفقة" وأنه كان سيتم الإعلان عن اسم المشتري لاحقًا، وكان العمال سيعلمون كل شيء قبل إتمام الصفقة.
أما عن توقعات العمال بزيادة سعر السهم خلال الفترة المقبلة، بعد إدراج الإدارة لأراض غير مستغلة تملكها الشركة في الإسكندرية والجيزة، ومقرات إدارية، ومخازن المانسترلي والزمر بالعمرانية، في خطة استغلال الأصول، وتحويل بعض الأصول إلى مستشفيات ومولات تجارية، لتعظيم قيمتها، أكد عموري أن "ذلك كله توقعات يمكن أن تحدث أو لا تحدث"، وأن دعوة مجلس الاتحاد للجمعية العمومية في 21 فبراير الماضي، لم يكن له علاقة بذلك كله، ولكن بصلاحية العرض المقدم والذي انتهى في 28 فبراير الماضي، أي عقب عقد الجمعية العمومية بأسبوع واحد.
ونوه عموري بأنه في حال تقديم عرض جديد سوف يتم إعلام العمال والدعوة لجمعية عامة غير عادية لأخذ رأيهم في العرض، والاتفاق على آلية التصويت، بما يضمن عدم حدوث أي سوء فهم، وتحقيق الشفافية وحرية إرادة العمال.
وتمتلك الدولة ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ما نسبته 20.95% من أسهم الشرقية للدخان، وتبلغ حصة شركة جلوبال للاستثمار/الإماراتية 30%، استحوذت عليها في عام 2023، في صفقة أثارت الجدل، وهي الحصة الأكبر، فيما يملك صندوق أسهم آلان جراي 7.21%، وتمتلك شركة الأريج العالمية للاستثمارات 2.99%، بعد أن باعت 9 ملايين سهم مقابل 225 مليون جنيه في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، حيث كانت تبلغ نسبتها قبل البيع 3.27%، ويمتلك اتحاد العاملين المساهمين نسبة 5.20%، فيما يتم تداول 41.5% من الأسهم في البورصة.
