20 سنة تقسيط وشقة هدية.. الركود يدفع الشركات العقارية لـ"عروض غير مسبوقة"

دفع الركود الذي تعاني منه السوق العقارية خلال الفترة الأخيرة عددًا من الشركات إلى تقديم عروض تسويقية غير مسبوقة، مثل "اشتري شقة واحصل على الثانية هدية، أو السماح بتقسيط ثمن الوحدة على 20 سنة"، كما يقول المسوق العقاري ورئيس أسيت تاب للتسويق علاء الشيخ لـ المنصة.

وخلال الفترة الماضية، أتاحت الشركات العقارية الكبرى مدد تقسيط تصل إلى 12 و13 عامًا، بعدما كانت تتراوح بين 5 و7 سنوات حدًا أقصى، وهو ما يعدَّه خبراء بمثابة انفجار غير معلن للفقاعة العقارية التي انتفخت خلال العامين الماضيين بفعل الارتفاع المتسارع لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوقين الرسمية والموازية.

وتعني الفقاعة العقارية نمو أسعار الوحدات بشكل مبالغ فيه ثم انهيارها بشكل مفاجئ، ورغم أن الأسعار في مصر لم تشهد انهيارًا حتى الآن، فإن "إطالة مدد التقسيط يشير إلى توقعات الشركات بعجز المواطنين عن ملاحقة الارتفاعات المتلاحقة في أسعار العقارات، التي باتت تقدَّر بالملايين"، حسب الشيخ.

ويصف ما يحدث بأنه "إفلاس من الشركات"، موضحًا أن السوق العقارية المحلية تعاني من تباطؤ وركود كبيرين منذ سبتمبر/أيلول الماضي، وحاولت بالم هيلز تجاوز حالة الركود بعروضها بداية العام وبالفعل باعت نسبة معقولة من الوحدات.

وقدمت شركة ريبورتاج مصر التابعة لريبورتاج الإماراتية عرضًا يسمح ببيع وحدة بمساحة 80 مترًا مكونة من غرفتين بسعر 8.5 مليون جنيه، بالإضافة لوحدة أخرى بنفس المساحة مجانًا، حال تقسيط ثمن الوحدة على عامين فقط، أو الحصول على نفس الوحدة بنفس السعر تقريبًا بالتقسيط على 10 سنوات، دون الحصول على وحدة إضافية.

أما شركة وادي دجلة فقدمت خصمًا 20% على سعر الوحدة في مشروعاتها بالمعادي ومدينة المستقبل والعين السخنة، حال شراء الشقة على أقساط لمدة 6 سنوات فقط بدلًا من 10، ليصبح سعر الوحدة 5.5 مليون جنيه بدلًا من 7.3 مليون جنيه، حسب عضو بمجلس إدارة الشركة لـ المنصة.

يوضح المسوق العقاري علاء الشيخ، أن ريبورتاج بالفعل رفعت السعر بشكل غير طبيعي لتعويض تكلفة عرضها بيع وحدتين بسعر وحدة واحدة، بالإضافة للتقسيط على مدة طويلة، مشيرًا إلى أن "بالم هيلز عادت مع بداية رمضان لعروض 12 سنة تقسيط لكنها لم تحقق جدوى كبيرة بعكس أول مرة طرحتها".

وتوقع الشيخ أن "تتسبب العروض المبالغ فيها للشركات العقارية في مشكلة كبيرة للسوق"، مؤكدًا على ضرورة تدخل الدولة لتنظيم السوق العقارية غير المنضبطة، خاصة مع تخلي الدولة لفترة طويلة عن دورها الرقابي والتنظيمي حرصًا على إرضاء بعض المطورين من شركائها.

وتمثل تعاملات التمويل العقاري نسبةً محدودةً من مبيعات السوق العقارية التي حققت مبيعات بقيمة 2.5 تريليون جنيه مصري خلال 2024.