وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس، أمرًا تنفيذيًا يقضي بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 20%، مبررًا ذلك بما وصفه بإخفاق بكين في مكافحة الاتجار بمادة الفنتانيل، وفق بيان للبيت الأبيض.
من جانبها، قالت وزارة التجارة الصينية إن إجراءات التعريفات الجمركية أحادية الجانب التي اتخذتها الولايات المتحدة "تنتهك بشكل خطير قواعد منظمة التجارة العالمية وتقوض أساس التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة".
وفي بيان رسمي، أعلنت الصين، اليوم، فرض رسوم جمركية تتراوح بين 10% و15% على بعض الواردات الأمريكية، إلى جانب تدابير غير جمركية، على أن يبدأ تنفيذ هذه الإجراءات اعتبارًا من 10 مارس/آذار الحالي، رداً على دخول التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة حيز التنفيذ.
واستهدفت بكين 25 شركة أمريكية لبيعها أسلحة إلى تايوان، ووضعتها تحت قيود التصدير والاستثمار لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
كان ترامب وقع أمرًا تنفيذيًا مطلع فبراير/شباط الماضي، يقضي بفرض رسوم 10% على الواردات من الصين و25% على المنتجات المستوردة من كندا والمكسيك، إلى جانب رسوم بنسبة 10% على موارد الطاقة الكندية.
لكن تم تأجيل فرض الرسوم على كندا والمكسيك إلى الرابع من مارس/آذار الحالي، بعد أن أبدى البلدان استعدادهما للاستجابة للمطالب الأمريكية.
وقال ترامب، أمس، إن الرسوم الجمركية المفروضة على كندا والمكسيك من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ خلال ساعات، حسب بيان البيت الأبيض.
وردًا على ذلك، أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن بلاده ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على واردات أمريكية بقيمة 155 مليار دولار كندي، اعتبارًا من منتصف ليل الثلاثاء.
وقال ترودو في بيان "إذا دخلت الرسوم الجمركية الأمريكية حيّز التنفيذ، فإن كندا ستردّ بالمثل، لا شيء يبرر هذه الإجراءات الأمريكية".
من جانبها، وصفت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي هذه الرسوم بأنها "تهديد وجودي" لبلادها، محذرةً من أن آلاف الوظائف في كندا على المحك.
وتعد الصين وكندا والمكسيك أكبر شركاء تجاريين للولايات المتحدة، حيث شكلت السلع التي تستوردها منها 40% من إجمالي السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة العام الماضي. وتتزايد المخاوف من أن الرسوم الجديدة الباهظة تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية كبرى، فضلًا عن دفع الأسعار إلى الارتفاع في الولايات المتحدة، وفق BBC.
وتصنف كندا ثاني أهم شريك تجاري للأمريكيين حيث عبَر ما قيمته 600 مليار دولار من السلع الحدود المشتركة بين البلدين خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2024، حسب العربية.
