مبادرة لتقسيط المخالفات المرورية خلال رمضان.. وسائق: دليل واضح على ضخامة مبالغها

أعلنت النيابة العامة، أمس، إطلاقها مبادرةً بالتعاون مع البنك الأهلي المصري لتقسيط المخالفات المرورية من دون فوائد لحملة البطاقات الائتمانية من عملاء البنك بمناسبة حلول شهر رمضان، وهي المبادرة التي عدها منسق رابطة سائقي التاكسي الأبيض علاء محمد، في تصريح لـ المنصة، دليلًا واضحًا على المبالغ الضخمة لتلك المخالفات، متسائلًا "هيقسطوها ليه لو هي أرقام في المعقول يعني؟".

وتستهدف تلك المبادرة تيسير عمليات تحصيل المخالفات و"تخفيف أعبائها في مثل تلك المناسبات" حسب بيان النيابة العامة التي وعدت بإعادة إطلاق المبادرة خلال شهر سبتمبر/أيلول المقبل بالتزامن مع بدء العام الدراسي.

ولا يرى علاء محمد، الذي يعتبر سائقي التاكسي من أكثر الفئات المتضررة من منظومة المخالفات "لأننا بنلف في الشارع وقت أطول"، أن تكون هناك جدوى كبيرة لتلك المبادرة، قائلًا "المخالفات دي بلوى بنروح ندفعها كل ما نيجي نجدد الترخيص وخلاص، وبالتالي فتقسيطها مش هيخليني أروح أدفعها دلوقتي علشان أستفاد من القسط، إحنا هنقسط إيه ولا إيه؟".

وطالب السائق الذي سبق له الحصول على حكم قضائي يلزم الحكومة بتقنين أوضاع شركات أوبر وكريم ومثيلاتها، السلطات، سواء في النيابة العامة أو وزارة الداخلية، بالعمل على حل ما بمنظومة المخالفات من مشاكل وأزمات "بتيجي لنا مخالفات مش بتاعتنا، وأجهزة الرادار بتحرر مخالفات عدم ارتداء حزام الأمان وبنبقى لابسينه، أنا جالي مخالفتين من النوع ده".

ويتذكر باستغراب مخالفة جاءت لأحد زملائه من سائقي التاكسي الأبيض بمسمى "تحميل ركاب في الصندوق"، مؤكدًا أنها بالتأكيد كانت محررة لسيارة ربع نقل لا تخصه، مؤكدًا أن النيابة العامة رفضت تظلمه على المخالفة رغم أنها لا تخصه.

وإزاء ذلك، يرى علاء محمد أن حوكمة منظومة المخالفات بشكل كاف أولى وأهم من إطلاق مبادرات ستكون الاستفادة منها في الأول والأخير مقصورة على فئة محددة من حملة البطاقات الائتمانية وليس كل سائقي ومالكي السيارات بصفة عامة.

وأكد أن نسبة كبيرة من سائقي التاكسي الأبيض "قرروا تسليم اللوحات المرورية المخصصة لسيارات الأجرة واستبدالها بلوحات ملاكي والعمل مع تطبيقات زي أوبر وكريم وغيرها، وبقينا بنخلص من اللوحات الأجرة علشان تأميناتها وتجديد تراخيصها بقت غالية جدًا".

كانت النيابة أعلنت أن البروتوكول الخاص بتقسيط المخالفات، الذي وقعه مدير النيابات المستشار علي مختار، مع الرئيس التنفيذي للأعمال المصرفية بالبنك الأهلي سها التركي، يأتي استنادًا لبروتوكول تعاون سبق للنيابة العامة توقيعه مع البنك في يناير/ كانون الثاني 2018.

ووفقًا للنيابة العامة، فمن المقرر أن يتم التوقيع على بروتوكول ملحق آخر يسمح بتقسيط قيمة المخالفات خلال الشهور التي لا تتضمن مناسبات، باقي أشهر العام سيتم الاتفاق بملحقٍ منفصل على تحديد نسبة فائدة مخفضة لعمليات التقسيط باستخدام البطاقات وفقًا لمتغيراتها المعلنة بالبنك المركزي.

كما اتفقت النيابة العامة مع البنك، وفقًا للبيان، على إطلاق حملات توعوية بهدف نشر "سلوكيات القيادة المتحضرة بجانب التنويه عن القواعد المرورية من الناحية القانونية، وذلك بهدف تعميم تلك السلوكيات والقواعد وتلافي مخالفتها؛ لخفض نسب حوادث الطرق حفاظًا على سلامة المواطنين".

ووعد المستشار علي مختار، في بيان النيابة العامة، باتخاذ خطوات فعلية نحو تعميم تجربة تقسيط المخالفات بالشراكة مع كافة البنوك العاملة بمصر.

كانت وزارة الداخلية أقرت في أكتوبر/تشرين الأول 2022 زيادات مالية على قيمة المخالفات المرورية المحررة ضد سائقي المركبات، حسب تصريحات سابقة لمصدر قضائي مطلع بنيابات المرور أكد لـ المنصة وقتها أن نسب الزيادة تتفاوت من مخالفة لأخرى وليست ثابتة أو تمثل نسبة قطعية، لافتًا إلى أن المخالفة الشائعة الخاصة بقيادة السيارة دون حزام أمان زادت لتصبح قيمتها 200 جنيه بدلًا من 130 جنيهًا، بزيادة بلغت 70 جنيهًا تمثل نحو 50%. في حين زادت رسوم مخالفة تجاوز السرعة المقررة لتصبح 400 جنيه بدلًا من 300 جنيه وبزيادة بلغت 100 جنيه تمثل حوالي 33.5% من قيمة المخالفة.