الداخلية ترفع قيمة مخالفات المرور.. ومصدر: لا تحتاج لتعديل تشريعي

قال مصدر قضائي مطلع بنيابات المرور، إن وزارة الداخلية أقرت مؤخرًا زيادات مالية على قيمة المخالفات المرورية المحررة ضد سائقي المركبات، مبينًا أنها "قانونية ولا تحتاج لتعديل تشريعي".

وأضاف المصدر للمنصة الثلاثاء، أن نسب الزيادة تتفاوت من مخالفة لأخرى وليست ثابتة أو تمثل نسبة قطعية، لافتًا إلى أن المخالفة الشائعة الخاصة بقيادة السيارة دون حزام أمان زادت لتصبح قيمتها 200 جنيه بدلًا من 130 جنيهًا، بزيادة بلغت 70 جنيهًا تمثل نحو 50%. في حين زادت رسوم مخالفة تجاوز السرعة المقررة لتصبح 400 جنيه بدلًا من 300 جنيه وبزيادة بلغت 100 جنيه تمثل حوالي 33.5% من قيمة المخالفة.

وأكد المصدر أن الزيادات بالنسب المشار إليها قانونية، ولا تحتاج لأي تعديلات تشريعية لإقرارها، بوصفها تأتي في إطار الحد الأقصى لقيمة المخالفة الوارد بقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته، لافتًا إلى أن كل مخالفة مرورية أورد القانون لقيمتها حدين أدنى وأقصى وكانت وزارة الداخلية تحتسب على الدوام قيمة المخالفة وفقًا للحد الأدنى أو بنسب بسيطة أعلى وفقاً للظروف المصاحبة لارتكاب المخالفة، وتظل هذه النسب قانونية ما دامت لم تتجاوز الحد الأقصى لقيمة المخالفة الوارد بالقانون.

وأشار المصدر إلى أن مخالفة قيادة السيارة بدون حزام أمان على سبيل المثال يبلغ الحد الأدنى لقيمتها 100 جنيه وحدها الأقصى 300 جنيه، وكانت الوزارة تحررها بمبلغ 130 جنيهاً وباتت تحررها بمبلغ 200 جنيه، بالتالي فلا خطأ أو مخالفة للقانون في الأمر.

وضرب المصدر مثالًا آخر بمخالفة تجاوز السرعة المقررة التي يبلغ الحد الأدنى لقيمتها وفقًا لقانون المرور 300 جنيه في حين يبلغ حدها الأقصى 1500 جنيه، وكانت الوزارة تحررها بالحد اﻷدنى قبل زيادتها إلى 400 جنيه بزيادة قانونية 100 جنيه.