تبحث هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة مع عدد من مستثمري الطاقة في مصر تخصيص أكثر من 3 آلاف كيلومتر مربع لإقامة محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح في منطقة الوادي الجديد لأول مرة خلال العام المالي المقبل، حسبما أكد مصدر مسؤول بالهيئة مطلع على ملف تخصيص الأراضي لـ المنصة.
والأحد الماضي، وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة أميا باور الإماراتية، اتفاقية مشروع إنشاء محطتي تخزين طاقة بقدرة 1500 ميجاوات ساعة، وبموجب الاتفاقية تتولى الشركة الإماراتية إقامة محطتي بطاريات للتخزين المستقل للطاقة، تقع المحطة الأولى في منطقة بنبان بقدرة 500 ميجاوات/ساعة، والثانية في منطقة الزعفرانة بقدرة 1000 ميجاوات/ساعة.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن "عددًا من شركاء القطاع الخاص أبدوا رغبتهم بداية 2025، لتنفيذ محطات طاقة جديدة ومتجددة، خاصة وأن هناك طرحين آخرين لقطع أراضي لنفس الغرض".
وأوضح أن مناطق التخصيص الجديدة ستقع في الصحراء الغربية، بالتحديد في صحراء الوادي الجديد، باعتبارها من المناطق القليلة في مصر التي تجمع مقومات السطوع الشمسي وسرعات الرياح، بالتالي هناك إمكانية لتنفيذ مجمعات متكاملة للطاقة البديلة "شمس ورياح".
وأوضح المصدر أن الهيئة تدرس خطط الشركات والعروض المزمع تقديمها والنشاط المستهدف، سواء شمسية أو رياحًا، تمهيدًا للموافقة وتخصيص مساحات الأراضي اللازمة للمشروعات.
وأشار إلى أن معدلات إنتاج الطاقة الشمسية تزيد عن 2000 ميجاوات يوميًا، وأكثر من 1700 ميجاوات من طاقة الرياح يوميًا، بجانب حوالي 2850 ميجاوات من المصادر المائية يوميًا، وذلك حتى نهاية العام الماضي.
وأكد الرئيس التنفيذي السابق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء حافظ السلماوي أن منطقة الصحراء الغربية بها مقومات لإنشاء محطات طاقة رياح بقدرات قد تصل إلى حوالي 300 ألف ميجاوات، إضافة إلى ما بين 500 و600 ألف ميجاوات شمسية.
وأضاف السلماوي لـ المنصة أن مناطق الصحراء الغربية يمكن أن تتحول إلى منطقة خصبة للطاقة النظيفة شريطة اجتذاب مزيد من رؤوس أموال مستثمري الطاقة العالميين، وقال "لا تزال المنطقة بحاجة إلى استثمارات ضخمة لاستغلال تلك المقومات".
وأشار إلى أن اختيار مناطق تنفيذ محطات الطاقة الجديدة كان يركز سابقًا على منطقة خليج السويس وشرق وغرب المنيا فقط.
وشدد على أن إنشاء محطة طاقة رياح يحتاج إلى مدة تنفيذ تتراوح بين 48 و54 شهرًا، منها عامان يتم خلالهما إتمام الإغلاق المالي والإجراءات البنكية لتمويل المشروع، في حين تحتاج محطة الطاقة الشمسية بين 30 إلى 36 شهرًا لإنشائها وتشغيلها.
والأسبوع الماضي، قال وزير الكهرباء محمود عصمت إن الوزارة تستهدف الوصول بنسبة الطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المستخدمة في مصر بحلول 2030، على أن ترتفع إلى 65% خلال عام 2040 متمثلة في أكثر من 65 جيجاوات من طاقتي الرياح والشمس، ومشروعات الضخ والتخزين، ومشروعات الطاقة الكهرومائية والطاقة النووية.
