"في طريقي للمنزل".. الناشط ناصر الهواري يؤكد احتجازه في مصر لمدة أسبوعين

أكد الناشط المصري الليبي والمذيع التليفزيوني ناصر الهواري احتجازه لدى أحد الأجهزة الأمنية في مصر لمدة أسبوعين، قبل أن يتم إخلاء سبيله اليوم.

ولم يكشف الهواري في بوست عبر حسابه الشخصي بفيسبوك، عن تفاصيل الاحتجاز، لكنه اكتفى بالقول "كنت لمدة أسبوعين محتجزًا لدى أحد الأجهزة الأمنية بمصر، ما كان مضى والحمد لله أنا بخير وفي طريقي للمنزل، الشكر كل الشكر لمن سأل عني واهتم لأمري وتفقد أسرتي". 

وفي 14 فبراير/شباط الجاري، طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بالكشف الفوري عن مكان وجود الهواري، وقالت إنه اختفى قسرًا بعدما ألقت قوة أمنية بملابس مدنية القبض عليه خارج منزل عائلته في الإسكندرية في التاسع من نفس الشهر، واقتادوه إلى جهة غير معلومة.

وقالت المنظمة، في بيان، إن الهواري جرى القبض عليه في اليوم نفسه الذي تناول فيه برنامجه التليفزيوني الانتهاكات ضد السجناء المحتجزين في شرق ليبيا، وهي منطقة خاضعة لسيطرة قوات خليفة حفتر، وخلال العرض، الذي بُث من مصر على قناة الجماهيرية الليبية وعدَ الهواري بالكشف عن المزيد من الأدلة على هذه الانتهاكات.

وأضافت العفو الدولية وقتها أن أسرة الهواري لا تعرف أي معلومة عنه منذ إخفائه قسرًا، وقال الباحث في المنظمة محمود شلبي إنه "يتعين على السلطات المصرية الكشف فورًا عن مكان وجود ناصر الهواري والسماح له بالاتصال بعائلته ومحاميه".

وطالب شلبي بـ"إسقاط أي تحقيقات واتهامات تتعلق فقط بعمله الإعلامي المشروع أو بممارسة حقه في حرية التعبير، ولا ينبغي للعلاقة الوثيقة بين الحكومة المصرية وخليفة حفتر أن تبرر أبدًا الانتقام من ناصر الهواري لفضحه انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها القوات الخاضعة لقيادة خليفة حفتر".

وحسب المنظمة، ألقي القبض على شقيق ناصر الهواري الأصغر، الذي كان معه في ذلك الوقت، وتم تعصيب عينيه وتقييده لفترة وجيزة في حافلة صغيرة قبل إطلاق سراحه وتهديده بالاعتقال إذا أبلغ عن اعتقال شقيقه. كما صادرت قوات الأمن هاتفه المحمول.

ناصر الهواري، الذي أسس ورأس المنظمة الليبية ضحايا لحقوق الإنسان فر من ليبيا إلى تونس في يناير/كانون الثاني 2024، وأفاد بأنه احتُجز لفترة وجيزة من قبل جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في طرابلس يوم 29 من الشهر نفسه، قبل أن يسافر إلى مصر في يونيو/حزيران 2024، حسب المنظمة.

وقالت العفو الدولية، في بيانها، إنه بعد ظهور مقاطع فيديو على الإنترنت في يناير 2025 تُظهر محتجزين في ليبيا يتعرضون للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، بما في ذلك الضرب والجلد، في سجن قرنادة، الخاضع لسيطرة "الجيش الوطني الليبي"، أدلى ناصر الهواري بعدد من التصريحات العامة واللقاءات التليفزيونية التي سلطت الضوء على الإفلات من العقاب على مثل هذه الجرائم في شرق ليبيا، ودعا إلى إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة.