الحكومة ترفض تطبيق قانون العمل على العمالة المنزلية وتعد بمشروع جديد ينظم حقوقها

رفضت الحكومة سريان نصوص مشروع قانون العمل على العمالة المنزلية، وذلك خلال مناقشات مواد المشروع بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم.

وجاء الرفض بعد اقتراح من النائبة إيرين سعيد طالبت فيه بحذف البند الثاني من المادة الأولى من مواد الإصدار بمشروع القانون التي تستثني تطبيق أحكام القانون على عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.

وعلق وزير الشؤون النيابية والقانونية المستشار محمود فوزي على الاقتراح بقوله "عرض نبيل ومشروع لكن دعنا نعترف بالحقيقة صاحب العمل في هذه الحالة أنا وحضرتك وكل الناس"، وتابع "يوجد في أحكام هذا القانون مواد لا تتناسب مع طبيعة الخدمة في المنازل يتعين التنظيم بقانون خاص تعمل عليه الحكومة حاليًا".

وأشار إلى وجود أحكام في المشروع تنظم الضبطية القضائية ودخول المنشأة، وقال فوزي مستنكرًا تطبيق الأحكام على العمالة المنزلية "هندخل المنازل دون إذن قضائي هذا تداخل مع عوامل كثيرة".

فيما وافق مجلس النواب على تعديل تعريف العامل وإضافة كلمة "يعمل بعقد" للتعريف الذي أصبح "العامل هو كل شخص طبيعي يعمل بعقد عمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه".

ودافع وزير العمل محمد جبران عن مشروع القانون، مشيرًا إلى عقد جلسات حوار مجتمعي مع الأطراف المعنية من ممثلي العمال وأصحاب الأعمال ومشاركة ممثلين عن منظمة العمل الدولية، واعتبر أن النصوص الحالية تتوافق مع المواثيق الدولية الخاصة بالعمل.

وفي 19 فبراير/شباط الحالي، وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بشكل نهائي على مشروع القانون، وتمت إحالته للجلسة العامة.

وفي وقت سابق من فبراير الحالي، أصدر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تقريرًا حقوقيًا رصد فيه ملحوظاته على مشروع القانون، مؤكدًا أنه لا يحقق التوازن المطلوب بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، رغم بعض التحسينات التي تضمنها.

وأشار التقرير إلى تضمن مشروع القانون نصوصًا تنحاز في حقيقتها لصالح أصحاب الأعمال، وتقلل من التزاماتهم تجاه العامل، ولا توفر آليات الأمان الوظيفي الكافي للعمال وضمان استقرار العلاقة بين الطرفين، خاصة فيما يتعلق بمرتكزات نشأة علاقة العمل والطبيعة العقدية لها، وكيفية إنهائها.

وانتقد التقرير تقليص العلاوة السنوية المستحقة للعمال، إذ يجعلها بواقع 3% من الراتب، في حين تبلغ نسبتها في القانون الساري 7%، مشددًا على عدم جواز انتقاصها باعتبارها حقًا مكتسبًا للعمال، لا سيما في ظل ثبات القوة الشرائية للجنيه.