وثقت مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة 1195 جريمة عنف ضد الفتيات والنساء في مصر وقعت أو اكتشفت خلال العام الماضي.
وتنوعت الجرائم، إذ سجلت المؤسسة في التقرير السنوي لمرصد جرائم العنف ضد النساء والفتيات التابع لها الصادر الاثنين الماضي 540 جريمة ضد فتيات ونساء من أفراد أسرهن.
وتصدرت جريمة القتل أعلى معدلات العنف في التقرير بواقع 363 واقعة، منها 261 جريمة قتل نتيجة لعنف أسري على يد أحد أفراد الأسرة أو الزوج أو الشريك، سواء كان حاليًا أو سابقًا، و67 جريمة على يد أفراد ليسوا من الأسرة.
وتنوعت أساليب قتل النساء والفتيات، وفق التقرير، فكان الطعن الطريقة الأكثر شيوعًا في 2024 بنسبة 23.1%، ومن بعده الخنق بنسبة 19%، والقتل ضربًا بنسبة 15.4%.
ووثق التقرير 153 جريمة اغتصاب، و100 جريمة شروع في قتل، و90 جريمة ضرب مبرح تسبب في كسور وعاهات، و182 جريمة تحرش جنسي، و58 جريمة سرقة، و97 واقعة انتحار، و33 محاولة انتحار، و60 جريمة ابتزاز إلكتروني، و14 محاولة اغتصاب، و5 حالات تنمر، و3 جرائم تشويه أعضاء تناسلية.
وتصدرت محافظة القاهرة، وفق التقرير، أعلى معدلات جرائم العنف ضد الفتيات والنساء في مصر بنسبة 32.7%، تليها محافظة الجيزة بـ23.3%، فيما تصدرت محافظة القليوبية معدلات العنف ضد الفتيات والنساء في محافظات الوجه البحري بـ6%، وتصدرت محافظتا المنيا وسوهاج معدلات العنف في الوجه القبلي بنسبة 3.9% لكل منهما. وتصدرت الإسماعيلية محافظات القناة في معدلات العنف ضد النساء بنسبة 0.7%.
ويُشير المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 إلى تعرض 31% من النساء للعنف الأسري بجميع أشكاله من جانب الزوج، منهن 25.5% تعرضن لعنف جسدي مقابل 5.6% تعرضن لعنف جنسي و22.3% لعنف نفسي.
وكان مرصد العنف ضد النساء والفتيات بمؤسسة إدراك سجل 950 جريمة عنف موجه ضد النساء والفتيات خلال 2023، مقابل 1006 جرائم عام 2022، وفي عام 2021 وصلت معدلات الجرائم المرصودة إلى 813 جريمة، مقابل 415 جريمة سجلها المرصد عام 2020، حسب التقرير.
ويُعد المرصد الذي أطلقته مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة في بداية عام 2020 منصة لتوثيق بيانات جرائم العنف المعلنة رسميًا ضد النساء والفتيات.
من جانبها، قالت المديرة التنفيذية لمؤسسة إدراك للتنمية والمساواة نجوى إبراهيم لـ المنصة إن "التقرير هذا العام يعكس اتجاهًا تصاعديًا في معدلات العنف ضد النساء والفتيات، خاصةً جرائم القتل والعنف الأسري، ما يشير إلى وجود أزمة متمثلة في ضعف إجراءات الحماية والتشريعات المجرمة للعنف الأسري".
وحول ازدياد معدلات العنف الأسري، قالت "تكمن خطورة هذه الجرائم في أنها تحدث في بيئة يفترض أن تكون آمنة وليست مصدر خطر على حياة النساء"، كما ترى أن إصدار قانون موحد لمناهضة العنف "رغم كونه خطوة مهمة وأساسية لكنه لا يُعد حلًا كافيًا بمفرده، بل هو جزء من منظومة أوسع".
وتأسست أول بيوت آمنة للنساء في مصر عام 2003 بعد قرارين وزاريين صدرا عام 2000، وبناءً عليهم أنشأت وزارة التضامن الاجتماعي، 7 بيوت آمنة للنساء وزاد عددهم فيما بعد. وطبقًا لموقع وزارة التضامن يوجد حاليًا 9 بيوت آمنة.
وسبق وتشكلت قوة عمل من 6 منظمات نسوية عام 2017 لإعداد مقترح قانون موحد لمناهضة العنف ضد المرأة، ونجحت في توصيل المقترح للبرلمان عام 2018، ثم عام 2022، دون نتيجة حتى الآن.
وطالبت نجوى إبراهيم في حديثها لـ المنصة بتحسين آليات التحقيق والملاحقة القانونية لضمان محاسبة الجناة وتقديمهم إلى العدالة بشكل سريع وفعال، وتكثيف الجهود الحكومية في نشر سياسات عدم التسامح مع العنف الأسري، وتعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة للتصدي لهذه الظاهرة، وتوسيع وتطوير شبكة البيوت الآمنة وتوسيع نطاق خدماتها وضمان استقبال أكبر عدد ممكن من الضحايا.
