الجارديان: بريطانيا تؤجل تنظيم الذكاء الاصطناعي.. ومساعٍ للتوافق مع إدارة ترامب

قررت الحكومة البريطانية تأجيل خططها لتنظيم الذكاء الاصطناعي عبر مشروع قانون كان من المقرر تقديمه للبرلمان قبل نهاية العام الماضي، في خطوة تهدف إلى التنسيق مع توجهات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حسبما نقلت الجارديان عن مصادر داخل حزب العمال.

وأشارت الصحيفة إلى أن مشروع القانون لن يتم تقديمه قبل الصيف المقبل رغم أنه كان يهدف إلى إلزام الشركات بإخضاع نماذج الذكاء الاصطناعي الضخمة، مثل ChatGPT، لاختبارات أمنية من قبل معهد أمن الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة.

وحسب التقرير، فإن فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية دفع الحكومة البريطانية إلى إعادة تقييم موقفها من تنظيم الذكاء الاصطناعي، حيث أكدت المصادر أن مشروع القانون أصبح "في الخلفية تمامًا" دون أي مقترحات واضحة بشأن إطاره النهائي.

ونوهت بأن الوزراء باتوا أكثر ترددًا في اتخاذ خطوات قد تؤثر على جاذبية بريطانيا شريكًا رئيسيًا لشركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية.

في سياق متصل، أفادت الجارديان بأن الحكومة البريطانية تواجه ضغوطًا متزايدة بشأن مقترحاتها التي تتيح لشركات الذكاء الاصطناعي استخدام المحتوى المتاح على الإنترنت في تدريب نماذجها دون الحصول على إذن مسبق من أصحاب حقوق النشر.

وذكرت الصحيفة أن هذه الخطوة أثارت قلق العديد من الفنانين والمبدعين، من بينهم بول مكارتني وإلتون جون، الذين حذروا من أن تجاوز قوانين حقوق النشر التقليدية قد يشكل تهديدًا لسبل عيشهم، ويؤثر سلبًا على الصناعات الإبداعية.

يُذكر أنه في 10 و11 فبراير/شباط الجاري عُقدت قمة باريس حول مستقبل الذكاء الاصطناعي في فرنسا، حيث وافقت 61 دولة على "إعلان باريس" بشأن نهج أخلاقي ومستدام لتنظيم الذكاء الاصطناعي يضمن الشفافية والأمان والاستدامة، لكن أمريكا وبريطانيا امتنعتا عن التوقيع، ما أثار تساؤلات حول مواقفهما.

وكانت الحكومة البريطانية وقتها نفت أن يكون موقفها متماشيًا مع الولايات المتحدة، موضحة أن رفضها التوقيع على الإعلان جاء بسبب "معايير الأمن غير الكافية" التي تضمنها، وليس لرغبتها في مجاراة السياسات الأمريكية.

إلا أن قرار الحكومة الأخير بتأجيل خطط تشريعات تنظيم الذكاء الاصطناعي، كما كشفته صحيفة الجارديان، يُرجّح أن حكومة كير ستارمر تسعى إلى التنسيق مع إدارة ترامب، ما يعزز الاعتقاد بأن بريطانيا تفضل اتباع نهج متسق مع واشنطن بدلًا من الالتزام بالمعايير الأوروبية الأكثر صرامة في هذا المجال.