استقالة رئيسة مكافحة الفساد في بولندا بعد اتهامها بالتستر على فضيحة بيجاسوس

قدّمت رئيسة المكتب المركزي لمكافحة الفساد في بولندا أجنيشكا كفياتكوفسكا - جورداك، استقالتها الخميس الماضي، عقب تصاعد الضغوط عليها، إثر اتهامها من قبل لجنة تحقيق برلمانية بالتستر على معلومات حساسة تتعلق بفضيحة إساءة استخدام برنامج التجسس الإسرائيلي بيجاسوس، الذي تنتجه شركة NSO.

وجاءت الاستقالة بعد شهادتها أمام اللجنة يوم الثلاثاء الماضي، حيث بررت امتناعها عن الكشف عن المعلومات المطلوبة باعتبارات تتعلق بسرية العمليات الجارية، لكن نائب رئيس اللجنة مارسين بوساتسكي انتقد موقفها، مشيرًا إلى أنها "أساءت تفسير حقها في الامتناع عن الإدلاء بالمعلومات"، وفرضت قيودًا غير مبررة على الإفصاح.

كانت قضية إساءة استخدام برنامج بيجاسوس أثارت جدلًا واسعًا في بولندا منذ أواخر عام 2021، بعد أن كشف فريق الأبحاث Citizen Lab عن أدلة تقنية تؤكد استهداف شخصيات معارضة وصحفيين بهذا البرنامج، ومع تقدم التحقيقات، تكشفت المزيد من الأدلة التي تشير إلى تورط الحكومة السابقة، بقيادة حزب القانون والعدالة/PiS، في استخدام بيجاسوس للتجسس على خصومها السياسيين.

في فبراير/شباط 2024، كشف رئيس الوزراء الجديد دونالد توسك عن وثائق تثبت بشكل قاطع أن الحكومة السابقة استخدمت بيجاسوس بشكل غير قانوني ضد قائمة طويلة جدًا من الشخصيات السياسية والصحفيين.

وجاءت تصريحاته خلال اجتماع مع الرئيس أندجي دودا، الذي كان خصمًا سياسيًا لحزب توسك خلال الحملة الانتخابية.

وفي وقت لاحق، أكد تقرير لمجلس الشيوخ البولندي أن استخدام بيجاسوس أثّر على نزاهة انتخابات 2019، معتبرًا أن عمليات المراقبة التي استهدفت المعارضين أخلّت بعدالة العملية الانتخابية.

وحسب وزارة العدل البولندية، فإن نحو 600 شخص بينهم معارضون لحزب القانون والعدالة الحاكم سابقًا، تعرضوا للاستهداف ببرنامج التجسس بيجاسوس بين عامي 2017 و2022، وقد أدى هذا الكشف إلى تداعيات سياسية واسعة النطاق في البلاد.

فيما وافق رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، الذي يقود حكومة جديدة منذ ديسمبر/كانون الأول 2023، على استقالة كفياتكوفسكا-جورداك، وسط اتهامات من معارضيه بأنه أجبرها على ذلك. وكتب توسك على إكس "تمت الموافقة على الاستقالة"، دون ذكر تفاصيل إضافية.

وتأتي هذه التطورات في ظل حملة حكومية جديدة تستهدف التحقيق في الانتهاكات التي ارتكبتها الحكومة السابقة باستخدام برامج التجسس، وفي خطوة لافتة، تم اعتقال وزير العدل السابق، بتهمة الموافقة على تمويل شراء برامج التجسس من الأموال العامة، وتبقى تداعيات هذه القضية مرهونة بالتطورات المقبلة في التحقيقات، وسط صراع سياسي محتدم بين الحكومة والمعارضة في بولندا.