أعلنت شركة أبل، أمس، أنها لن تواصل توفير ميزة الحماية المتقدمة للبيانات/ADP لمستخدمي iCloud في المملكة المتحدة، بعد أن طلبت حكومتها وصولًا كاملًا إلى بيانات المستخدمين.
يأتي ذلك بعد أن طلب مسؤولون أمنيون بريطانيون من شركة أبل إنشاء "باب خلفي" يتيح لهم استرجاع جميع البيانات السحابية للمستخدمين، إثر إصدار الحكومة أمرًا سريًا الشهر الماضي يُلزم الشركة بتوفير قدرة شاملة على فك تشفير البيانات، وليس مجرد المساعدة في فك تشفير حسابات معينة، وفق ما ما نشرته واشنطن بوست في وقت سابق هذا الشهر.
وحسب الصحيفة، فإن وزارة الداخلية البريطانية أمرت أبل بالامتثال لطلبها استنادًا إلى قانون سلطات التحقيق الشامل لعام 2016، المعروف باسم ميثاق المتطفلين، الذي يسمح للسلطات بإجبار الشركات على تقديم المساعدة في جمع الأدلة ويحظر عليها الكشف عن أي أوامر تصدرها الحكومة، مما يعيقها عن تحذير مستخدميها من أي تغيير في سياسات الخصوصية.
من ناحيتها ذكرت أبل اليوم أن المستخدمين الجدد لن يتمكنوا من تفعيل ميزة الحماية المتقدمة للبيانات، فيما سيُطلب من المستخدمين الحاليين تعطيلها مستقبلاً.
وقال المتحدث باسم الشركة فريد ساينز، إن التهديدات الإلكترونية المتزايدة تجعل حماية البيانات أكثر أهمية من أي وقت مضى، مشيرًا إلى أن "تعزيز أمان التخزين السحابي عبر التشفير التام بين الطرفين أصبح ضرورة ملحّة في مواجهة تصاعد عمليات الاختراق والتهديدات الرقمية".
ويتمحور الخلاف حول خدمة الحماية المتقدمة للبيانات التي طرحتها أبل عام 2022 التي تحول دون أن تتمكن الشركة نفسها من الوصول إلى بيانات المستخدمين المُخزّنة سحابيًا؛ فهذه الخدمة التي تمنح المستخدمين حماية أقوى ضد الاختراق، تعيق أيضًا سلطات إنفاذ القانون من الوصول إلى البيانات عند الحاجة.
ورغم أنه لدى أبل إمكانية الطعن في القرار أمام لجنة تقنية أو قاضٍ مستقل، فإن القانون يمنعها من تأجيل التنفيذ أثناء نظر الطعن، مما يزيد من تعقيد موقفها القانوني.
يُذكر أن أبل لم تربط قرارها بوقف توفير ميزة الحماية المتقدمة للبيانات لمستخدمي iCloud في المملكة المتحدة بشكل مباشر بالضغوط الحكومية، غير أن توقيت الإعلان يشير إلى ارتباط وثيق بالجهود المستمرة من قبل الحكومة لتعزيز المراقبة الإلكترونية.
ووفقًا لبيان الشركة، فإن أنواعًا معينة من البيانات مثل المعلومات الصحية، والرسائل المخزنة في iCloud، ومعلومات الدفع، ستظل محمية بالتشفير التام بين الطرفين، إلا أن الصور والملاحظات والنسخ الاحتياطية والملفات الأخرى التي كانت مشمولة في ميزة الحماية المتقدمة، ستفقد هذه الحماية للمستخدمين داخل المملكة المتحدة.
ولم تحدد أبل حتى الآن الآلية التي ستتبعها لتعطيل الميزة للمستخدمين الحاليين، لكنها أكدت أنها ستمنحهم فترة زمنية محددة لاتخاذ قرارهم، كما شددت على أن ميزة الحماية المتقدمة للبيانات ستظل متاحة للمستخدمين خارج المملكة المتحدة، وأن خدمات التشفير الأخرى مثل iMessage و FaceTime لن تتأثر.
من جانبه، قال جوليان تروسدورف، أحد المتحدثين باسم الشركة، لموقع The Verge، إن أبل لن تفتح بابًا خلفيًا يتيح الوصول إلى بيانات المستخدمين، مؤكدًا أن الشركة تظل ملتزمة بتقديم أعلى مستويات الأمان في المملكة.
وكانت الشركة الأمريكية أكدت سابقًا رفضها لأي طلب من شأنه تقويض التشفير القوي الذي يوفر الحماية لمستخدميها في جميع أنحاء العالم، كما أشارت إلى أنه لا ينبغي لحكومة واحدة أن تفرض سيطرتها على خصوصية المستخدمين عالميًا.
وكان كبار مسؤولي الأمن القومي في إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن تابعوا القضية عن كثب منذ أن أبلغت المملكة المتحدة أبل بنيّتها طلب الوصول إلى البيانات، ولم يتضح ما إذا كانت الإدارة الأمريكية أعربت عن موقفها تجاه القرار البريطاني، في المقابل، امتنع مسؤولو البيت الأبيض وأجهزة الاستخبارات خلال إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب عن التعليق على القضية، رغم مطالبة أعضاء في الكونجرس باتخاذ "موقف صارم".
وتواجه أبل وشركات التكنولوجيا الكبرى انتقادات من بعض الحكومات، خاصة المملكة المتحدة ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي/FBI، حيث ترى السلطات أن التشفير يتيح للمجرمين والإرهابيين إخفاء أنشطتهم بسهولة أكبر.
