بسبب بيانات أبل المشفرة.. مشرعان أمريكيان يطالبان بـ"موقف صارم" من بريطانيا

وجه مشرعان أمريكيان انتقادات حادة للمملكة المتحدة بسبب مطالبتها بالحصول على بيانات مستخدمي أبل المشفرة، في خطوة وصفوها بـالخطيرة وقصيرة النظر، معتبرين أنها تمثل تهديدًا مباشرًا لأمن الولايات المتحدة.

وبعث السيناتور رون وايدن (ديمقراطي) والنائب آندي بيجز (جمهوري) برسالة إلى مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي جابارد، يطالبان فيها باتخاذ موقف صارم تجاه الحكومة البريطانية.

وشدد المشرعان على أن هذا الطلب يمثل "هجومًا إلكترونيًا أجنبيًا عبر وسائل سياسية"، داعين واشنطن إلى "إرسال تحذير واضح إلى المملكة المتحدة بالتراجع، وإلا ستواجه عواقب وخيمة".

وظهرت المطالب البريطانية علنًا لأول مرة الأسبوع الماضي، حيث تطالب وزارة الداخلية البريطانية بالحصول على إمكانية الوصول إلى بيانات مخزنة ضمن ميزة الحماية المتقدمة للبيانات/ADP، التي توفر تشفيرًا من طرف إلى طرف، مما يجعل البيانات غير متاحة حتى لشركة أبل نفسها. ورغم أن هذه الخدمة اختيارية ولا يقوم جميع المستخدمين بتفعيلها، فإن طلب لندن يستهدف المستخدمين الذين فعّلوها.

ورفضت الحكومة البريطانية التعليق على التقارير، حيث قالت وزارة الداخلية "نحن لا نعلق على الأمور التشغيلية"، كما امتنعت شركة أبل عن الإدلاء بأي تصريح رسمي، لكنها أكدت على موقعها الإلكتروني أن الخصوصية "حق أساسي من حقوق الإنسان".

المشرعان الأمريكيان حذرا من تداعيات خطيرة على الأمن القومي الأمريكي، مشيرين إلى أن الموافقة على الطلب البريطاني "ستقوض حقوق الخصوصية للأمريكيين وتفتح الباب أمام التجسس من قبل دول مثل الصين وروسيا".

كما أوضحا أن "أبل لا تقدم نسخًا مختلفة من برامج التشفير لمختلف الدول"، مما يعني أن أي منفذ خلفي ستضطر إلى إنشائه لصالح بريطانيا قد يتم استغلاله عالميًا، بما في ذلك داخل الولايات المتحدة.

وواجهت أبل خلال السنوات الماضي ضغوطًا مماثلة من الحكومة الأمريكية. ففي عام 2016، رفضت الشركة أمرًا قضائيًا يطالبها بفتح هاتف أحد منفذي هجوم إرهابي، وتمكن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) من اختراقه لاحقًا دون مساعدتها. كما تكرر الأمر في 2020 حين رفضت أبل فك تشفير أجهزة آيفون تخص منفذ هجوم إرهابي آخر.

وهددت أبل بإلغاء ميزة /ADP بالكامل من السوق البريطانية بدلًا من الامتثال لمطالب الحكومة هناك، وخلال جلسة استماع في البرلمان البريطاني، أكدت الشركة أنها "لن تقوم أبدًا بإنشاء منفذ خلفي في منتجاتها"، وبالمثل، أعلنت واتساب أنها ستنسحب من المملكة المتحدة بدلاً من إضعاف تشفيرها.

ويفرض القانون البريطاني لصلاحيات التحقيق الامتثالَ على أي شركة تكنولوجية تنشط في المملكة المتحدة، حتى لو لم يكن مقرها هناك، ما يعني أن رفض أبل الامتثال قد يرتب عليها تداعيات قانونية.