"موديز" تؤكد تصنيف مصر عند Caa1 مع نظرة مستقبلية إيجابية

أعلنت وكالة التصنيف الائتماني موديز/Moody's، اليوم، تأكيد تصنيفها طويل الأجل لإصدارات الديون المصرية عند Caa1، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية الإيجابية، حسب تقرير للوكالة اطلعت عليه المنصة.

وفي 7 مارس/آذار الماضي، رفعت وكالة موديز تصنيف مصر إلى إيجابي Caa1 مع قرار البنك المركزي تحديد سعر صرف العملات الأجنبية وفقًا لآليات السوق في الشهر نفسه، بعدما كان سلبيًا وفقًا للتصنيف في 8 يناير/كانون الثاني 2024.

وأوضحت الوكالة أن النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس توقعات بتحسن عبء خدمة الديون في مصر، وكما كان متوقعًا في آخر تصنيف تم إصداره تحقق تقدم في إعادة التوازن المالي والخارجي.

وأشارت إلى أنه مع انخفاض قيمة العملة وتعويمها، أصبحت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي أقوى، وبدأت تكلفة الاقتراض في التراجع ما يعزز مصداقية وفعالية السياسة النقدية، إذ يحافظ البنك المركزي على سياسة تستهدف السيطرة على التضخم، ضمن إطار نظام سعر صرف مرن.

وفي 5 فبراير/شباط الحالي، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى نحو 47.265 مليار دولار بنهاية يناير الماضي، بزيادة 156 مليون دولار عن ديسمبر/كانون الأول الماضي الذي سجل نحو 47.109 مليار دولار.

في المقابل، حذرت الوكالة في تقريرها من أن مؤشرات الدين الخارجي لمصر، وإن كانت تُظهر تحسنًا لكنها لا تزال مرتفعة وتعاني البلاد من ضعف شديد في مؤشرات القدرة على تحمل تكلفة الدين مقارنة بالدول المماثلة، كما تواجه الدولة التزامات تمويلية داخلية وخارجية كبيرة.

وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 155.2 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي الحالي، مقابل نحو 152.9 مليار دولار بالربع الأخير من العام المالي الماضي، بزيادة حوالي 2.3 مليار دولار خلال 3 أشهر، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه الأعباء تزيد من هشاشة الاقتصاد أمام الصدمات التي قد تأتي من الخروج المفاجئ لرؤوس الأموال ما يزيد من تحديات التزام الدولة بالحفاظ على سعر مرن للصرف.