"المفوضية" تؤكد حبس العشرات في "ثورة المفاصل".. وخالد علي: بينهم 4 فتيات

قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس عشرات المواطنين خلال الأسابيع القليلة الماضية على خلفية دعوات للتظاهر في 25 يناير/كانون الثاني الماضي، التي عرفت بـ"ثورة المفاصل"، حسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات.

ونقلت المفوضية، اليوم، عن محامين لم تسمهم قولهم إن نيابة أمن الدولة وجهت للمتهمين في 4 قضايا اتهامات بـ"بث ونشر إذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والمشاركة والانضمام لجماعة إرهابية".

ونشرت المؤسسة الحقوقية أسماء 38 متهمًا في 3 قضايا، 816 و846 و849 لسنة 2025 حصر أمن دولة، مشيرة إلى حبسهم جميعًا.

ومن جهته، أكد المحامي الحقوقي خالد علي، أمس على فيسبوك، القبض على 59 شابًا وفتاة "بسبب أحاديث وفيديوهات على وسائل وجروبات التواصل المختلفة"، لافتًا إلى توزيعهم على 5 قضايا.

وأكد علي لـ المنصة اليوم إيداع المتهمين بسجن العاشر من رمضان، مشيرًا إلى وجود أربعة فتيات بين المتهمين ألقي القبض عليهن من أماكن مختلفة.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا، في أبريل/نيسان الماضي إخلاء سبيل 14 ناشطًا ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليهم على خلفية مشاركتهم في وقفة تضامنية مع فلسطين أمام نقابة الصحفيين، وفي الشهر نفسه تقرر إخلاء سبيل الصحفيين والنشطاء المقبوض عليهم خلال وقفة داعمة لحقوق نساء فلسطين والسودان أمام المقر الإقليمي للأمم المتحدة بالقاهرة.

كما أخلت نيابة أمن الدولة في يوليو/تموز الماضي سبيل 4 طلاب محبوسين على خلفية تضامنهم مع فلسطين، في القضية رقم 1941 لسنة 2024، كان ألقي القبض عليهم في مايو/أيار الماضي بعد أيام من تدشينهم حركة "طلاب من أجل فلسطين"، ووجهت النيابة وقتها لهم اتهامات بـ"الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة".