وافق قاضي المطبوعات في لبنان على تحويل الدعوى المقامة من رئيس مجلس إدارة بنك سوسيتيه جنرال أنطون صحناوي ضد موقع درج إلى محكمة المطبوعات بدلًا من قوى الأمن الداخلية، حسبما قال رئيس تحرير الموقع حازم الأمين لـ المنصة.
وتلقى الموقع، الذي يتخذ من لبنان مقرًا له، استدعاءً من قسم مكافحة الجرائم المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي يطالبهم بضرورة مثول حازم الأمين وجنى بركات الصحفيين بالموقع للتحقيق، بعد شكوى تقدّم بها رئيس مجلس إدارة بنك سوسيتيه جنرال أنطون صحناوي، بسبب تحقيق نشره الموقع في ديسمبر/كانون الأول 2023، حسب بوست للموقع على فيسبوك الخميس الماضي.
وقال الأمين إن محامي درج توجه اليوم إلى قسم مكافحة الجرائم المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي، وأبلغهم أن الموقع يرفض المثول أمامه في دعوى صحناوي، لعدم اختصاص المكتب في القضايا الصحفية وأنهم يوافقون على المثول أمام قاضي المطبوعات.
وأضاف "بعدها المحامي توجه إلى قاضي المطبوعات وقدم له طلبنا ووافق عليه، نحن نعتبر هذا القرار انتصار لنا".
ونشر درج تحقيقًا في ديسمبر 2023، بعنوان "أنطون صحناوي بين سيرته اللبنانية والاحتفال بمولوده الفرنسي"، مستندًا على ما قال إنه وثيقة اطلع عليها تفيد بأن صحناوي تقدم في 16 سبتمبر/أيلول 2019، أي قبل أسابيع من الأزمة الاقتصادية في لبنان، طلبًا إلى حاكم مصرف لبنان، وقتها، رياض سلامة بـ"كسر وديعة قيمتها 254 مليار ليرة لبنانية (أكثر من 169 مليون دولار حينها) بينما كان موعد استحقاقها الفعلي عام 2047"، وأن سلامة وافق على الطلب بدعوى حاجة البنك لهذه الأموال لتأمين سيولة بالليرة اللبنانية، حسب التحقيق.
وقال الأمين، في تصريحات لـ المنصة أمس، إن درج يواجه معركة مع المصارف و"هناك نحو 4 دعاوى قضائية مرفوعة علينا بسبب شغلنا الاستقصائي عن فساد المصارف والتحكم غير القانوني في أموال المودعين".
في أغسطس/آب 2023، أطلقت منظمة العفو الدولية حملة "رأيي مش جريمة"، ودعت السلطات اللبنانية إلى إلغاء مواد في قانون العقوبات وقانون المطبوعات وقانون القضاء العسكري تجرّم التحقير واستبدال مواد التشهير بأحكام مدنية جديدة، مؤكدة ضرورة التوقف فورًا عن ملاحقة الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء وغيرهم ممن ينتقدون أصحاب السلطة والنفوذ.
وبمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة 3 مايو/أيار الماضي، دعت المنظمة السلطات اللبنانية "الكف عن استخدام قوانين التشهير الجنائية كسلاح لمضايقة وترهيب ومهاجمة الصحفيين والمنتقدين الذين ينقلون أخبارًا حول مزاعم الفساد في البلاد".
ونقل بيان المنظمة وقتها عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية حقق في 1684 قضية تحقير وتشهير بين يناير/كانون الثاني 2019 ومارس/آذار 2024.
وقال الأمين إن "الحكومة الجديدة تحكي عن برنامج إصلاحي للمصارف عبر إعادة هيكلتها، ونعتقد أن هذه الدعوى رد فعل استباقي لهذا البرنامج، وتستعد المصارف لخوض معركة ضد أي خطة إصلاحية للقطاع المصرفي والكلام عن إنصاف المودعين"، لافتًا إلى أن هذه المعركة ستكون ضد الخطة الإصلاحية التي تتحدث عنها الحكومة وضد الإعلام الذي يتحدث عن هذه الخطة.
وأكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، في كلمة له الأسبوع الماضي، أن حكومته ستنفّذ إصلاحات اقتصادية، وأضاف أن "الإصلاح هو الطريق الوحيد إلى الإنقاذ الحقيقي"، فيما وعد وزير المالية اللبناني ياسين جابر مؤخرًا بإعادة هيكلة القطاع المصرفي، معتبرًا أنها أولوية في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي يمر بها لبنان، لافتًا إلى أن ذلك "يتم بالتعاون مع مصرف لبنان بعد تعيين حاكم جديد، وإعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي".
ومنذ الأزمة المالية في لبنان بنهاية 2019 فرضت المصارف اللبنانية قيودًا صارمة على السحوبات والتحويلات إلى الخارج، وهو ما قوبل بغضب من المودعين غير القادرين على الوصول إلى مدخراتهم.
