لفضحهم فساد البنوك.. دعوى قضائية ضد "درج" وصحفيان يرفضان المثول للتحقيق

أكد رئيس تحرير درج حازم الأمين عدم المثول أمام قوى الأمن الداخلي اللبنانية، مؤكدًا لـ المنصة أن محامي الموقع الذي يتخذ من لبنان مقرًا له، سيتقدم غدًا الاثنين بطلب تحويل الدعوى المقامة ضدهم إلى محكمة المطبوعات.

وتلقى الموقع استدعاءً من قسم مكافحة الجرائم المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي يطالبهم بضرورة مثول حازم الأمين وجنى بركات الصحفيين بالموقع للتحقيق، بعد شكوى تقدّم بها رئيس مجلس إدارة بنك سوسيتيه جنرال أنطون الصحناوي، بسبب تحقيق نشره الموقع في ديسمبر/كانون الأول 2023، حسب بوست للموقع على فيسبوك، الخميس الماضي.

وقال رئيس تحرير درج إن محامي الموقع يتوجه غدًا الاثنين إلى قسم الجرائم المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي "ليبلغهم رفضنا المثول أمامهم" مؤكدًا أنه سيطالب بتحويل الدعوى إلى محكمة المطبوعات، لعدم اختصاص قوى الأمن في القضايا الصحفية".

ونشر درج تحقيقًا في ديسمبر 2023، بعنوان "أنطون صحناوي بين سيرته اللبنانية والاحتفال بمولوده الفرنسي"، مستندًا على ما قال إنه وثيقة اطلع عليها تفيد بأن صحناوي تقدم في 16 سبتمبر/أيلول 2019، أي قبل أسابيع من الأزمة الاقتصادية في لبنان، طلبًا إلى حاكم مصرف لبنان، وقتها، رياض سلامة بـ"كسر وديعة قيمتها 254 مليار ليرة لبنانية (أكثر من 169 مليون دولار حينها) بينما كان موعد استحقاقها الفعلي عام 2047"، وأن سلامة وافق على الطلب بدعوى حاجة البنك لهذه الأموال لتأمين سيولة بالليرة اللبنانية، حسب التحقيق.

وأشار الأمين أن درج يواجه معركة مع المصارف و"هناك نحو 4 دعاوى قضائية مرفوعة علينا بسبب شغلنا الاستقصائي عن فساد المصارف والتحكم غير القانوني في أموال المودعين".

وتابع أن "الحكومة الجديدة تحكي عن برنامج إصلاحي للمصارف عبر إعادة هيكلتها، ونعتقد أن هذه الدعوى رد فعل استباقي لهذا البرنامج، وتستعد المصارف لخوض معركة ضد أي خطة إصلاحية للقطاع المصرفي والكلام عن إنصاف المودعين"، لافتًا إلى أن هذه المعركة ستكون ضد الخطة الإصلاحية التي تتحدث عنها الحكومة وضد الإعلام الذي يتحدث عن هذه الخطة.

وأكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، في كلمة له الأسبوع الماضي، أن حكومته ستنفّذ إصلاحات اقتصادية، وأضاف أن "الإصلاح هو الطريق الوحيد إلى الإنقاذ الحقيقي"، فيما وعد وزير المالية اللبناني ياسين جابر مؤخرًا بإعادة هيكلة القطاع المصرفي، معتبرًا أنها أولوية في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي يمر بها لبنان، لافتًا إلى أن ذلك "يتم بالتعاون مع مصرف لبنان بعد تعيين حاكم جديد، وإعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي".

ومنذ الأزمة المالية في لبنان بنهاية 2019 فرضت المصارف اللبنانية قيودًا صارمة على السحوبات والتحويلات إلى الخارج، وهو ما قوبل بغضب من المودعين غير القادرين على الوصول إلى مدخراتهم.

وقال حازم الأمين، في فيديو نشره على فيسبوك الخميس الماضي، إن "أنطون خالف قانون النقد والتسليف دون أن يتحرك القضاء ويوقفه يملك من النفوذ ما يمكنه من تحريك فرع أمني بسبب تحقيق صحفي موثق وقرر يلجأ لجهة أمنية وليس قضائية". 

وتابع "معركتنا مع المصارف سوف تتواصل والوثائق التي نملكها سنتوجه بها إلى القضاء بعد عملية إصلاحه التي وعدنا بها رئيس الحكومة".