طالبت اليونيفيل أمس الجمعة السلطات اللبنانية بإجراء تحقيق فوري بعد إصابة أحد ضباطها بجروح وإحراق إحدى سياراتها، على طريق مؤدية إلى مطار بيروت أغلقها حشد من أنصار جماعة حزب الله، في هجوم أدانته الحكومة اللبنانية.
من جهته، تعهد الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم، بمعاقبة منفذي الهجوم، وقال في بيان نشرته الرئاسة على إكس، إن "المعتدين سينالون عقابهم"، مضيفًا أن "القوى الأمنية لن تتهاون مع أي جهة تحاول زعزعة الاستقرار والسلم الأهلي في البلاد".
كانت سيارة تابعة لليونيفيل تعرضت أمس الجمعة لهجوم على الطريق المؤدية إلى مطار بيروت الدولي الذي كان العشرات من أنصار حزب الله يقطعونها لليلة الثانية على التوالي، احتجاجًا على إبلاغ السلطات خطوط ماهان الإيرانية بتعذر استقبال رحلتين مجدولتين من طهران، حسب الوكالة الوطنية للاعلام.
وقالت قوة اليونيفيل في بيان نقلته "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية اللبنانية، إن الهجوم على السيارة أسفر عن إصابة نائب قائد القوات المنتهية ولايته بينما كان في طريق عودته إلى بلاده.
وطالبت اليونيفيل "السلطات اللبنانية بإجراء تحقيق شامل وفوري، والعمل على تقديم جميع المسؤولين عن هذا الهجوم إلى العدالة"، لافتة إلى أن "مثل هذه الهجمات ضد قوات حفظ السلام تعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقد تشكل جرائم حرب".
وتابعت "لقد أثار هذا الهجوم صدمتنا، فهو يعد هجومًا مروعًا على قوات حفظ السلام التي تعمل على استعادة الأمن والاستقرار في جنوب لبنان خلال فترة صعبة".
من جهته، أدان رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام الهجوم، فيما تعهّد الجيش اللبناني العمل "بكل حزم على منع أي مساس بالسلم الأهلي وتوقيف المخلين بالأمن".
وجاء في بيان لاحق للجيش أن قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حسان عوده اتّصل بالقائد العام لليونيفيل الجنرال أرولدو لازارو، و"أكد أن الجيش يرفض أي تعرُّض لليونيفيل، وسيعمل على توقيف المواطنين الذين اعتدوا على عناصرها وسوقهم إلى العدالة".
ونهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال المتحدث باسم اليونيفيل أندريا تيننتي، إن القوة الدولية تعرّضت لأكثر من 50 استهدافًا في الشهر نفسه "منها مرة من قبل الأطراف المتنازعة في جنوب الليطاني، و7 منها متعمدة من قِبل إسرائيل".
وتنتشر قوة اليونيفيل البحرية منذ أكتوبر 2006 على امتداد الساحل اللبناني لدعم القوات البحرية اللبنانية في مراقبة المياه الإقليمية وتأمين السواحل اللبنانية ومنع تهريب الأسلحة عن طريق البحر، وفقًا لبنود قرار مجلس الأمن الدولي 1701 الذي أنهى حرب تموز 2006 بين حزب الله وإسرائيل.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ، نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد أكثر من عام من الضربات المتبادلة بين حزب الله وجيش الاحتلال، وشهرين وثلاثة أيام من المواجهات المباشرة في الجنوب اللبناني.
