"العفو الدولية" تطالب مصر بإجلاء مكان الناشط ناصر الهواري

طالبت منظمة العفو الدولية، اليوم الجمعة، السلطات المصرية بالكشف الفوري عن مكان وجود الناشط المصري الليبي والمذيع التلفزيوني ناصر الهواري، الذي قالت إنه اختفى قسرًا بعدما ألقت قوة أمنية بملابس مدنية القبض خارج منزل عائلته في الإسكندرية في 9 فبراير/شباط الجاري، واقتادوه إلى جهة غير معلومة.

وقالت المنظمة في بيان إن الهواري جرى القبض عليه في اليوم نفسه الذي تناول فيه برنامجه التلفزيوني الانتهاكات ضد السجناء المحتجزين في شرق ليبيا، وهي منطقة خاضعة لسيطرة قوات خليفة حفتر. وخلال العرض، الذي بُث من مصر على قناة الجماهيرية الليبية وعدَ الهواري بالكشف عن المزيد من الأدلة على هذه الانتهاكات.

وأضافت "العفو الدولية" أن أسرة الهواري لا تعرف أي معلومة عنه منذ إخفائه قسرًا. وقال الباحث في المنظمة محمود شلبي: إنه "يتعين على السلطات المصرية الكشف فورًا عن مكان وجود ناصر الهواري والسماح له بالاتصال بعائلته ومحاميه".

وطالب شلبي بـ"إسقاط أي تحقيقات واتهامات تتعلق فقط بعمله الإعلامي المشروع أو بممارسة حقه في حرية التعبير. ولا ينبغي للعلاقة الوثيقة بين الحكومة المصرية وخليفة حفتر أن تبرر أبدًا الانتقام من ناصر الهواري لفضحه انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها القوات الخاضعة لقيادة خليفة حفتر".

وحسب المنظمة، ألقي القبض على شقيق ناصر الهواري الأصغر، الذي كان معه في ذلك الوقت، وتم تعصيب عينيه وتقييده لفترة وجيزة في حافلة صغيرة قبل إطلاق سراحه وتهديده بالاعتقال إذا أبلغ عن اعتقال شقيقه. كما صادرت قوات الأمن هاتفه المحمول.

ناصر الهواري، الذي أسس ورأس المنظمة الليبية "ضحايا لحقوق الإنسان"، فر من ليبيا إلى تونس في يناير/كانون الثاني 2024، وأفاد بأنه احتُجز لفترة وجيزة من قبل جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في طرابلس في 29 يناير/كانون الثاني 2024، قبل أن يسافر إلى مصر في يونيو/حزيران 2024، حسب المنظمة.

وقالت "العفو الدولية" في بيانها إنه بعد ظهور مقاطع فيديو على الإنترنت في يناير 2025 تُظهر محتجزين في ليبيا يتعرضون للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، بما في ذلك الضرب والجلد، في سجن قرنادة، الخاضع لسيطرة "الجيش الوطني الليبي"، أدلى ناصر الهواري بعدد من التصريحات العامة واللقاءات التلفزيونية التي سلطت الضوء على الإفلات من العقاب على مثل هذه الجرائم في شرق ليبيا، ودعا إلى إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة.