بعد سجنهم 5 سنوات.. النقض تخفف عقوبة متهمين بأحداث مسجد الفتح للحبس سنة

قضت محكمة النقض، اليوم، بتخفيض العقوبة المقضي بها على المتهمين بدر محمد وشكري صبري منصور، من الحبس 5 سنوات إلى الحبس سنة لإدانتهم بتهمة الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص بغرض الاعتداء على اﻷشخاص واﻷموال في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث مسجد الفتح"، حسب المحامية الحقوقية هدى نصر الله.

وتعود وقائع تلك القضية إلى أغسطس/آب 2013، حيث جرت مظاهرات بميدان رمسيس بالقاهرة، انتهت باشتباكات وقع على إثرها عدد من القتلى والمصابين، وفي اليوم التالي، أُلقي القبض العشوائي على المحاصرين بمسجد الفتح والمتواجدين بمحيطه، ومن بينهم الشاب بدر الذي كان متوجهًا لشراء مستلزمات دراسية من منطقة الفجالة تحضيرًا لبدء عامه الدراسي الأول بكلية الهندسة، وكان آنذاك طفلًا يبلغ من العمر 17 عامًا، حسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

كما ألقي القبض على الشاب الثاني شكري صبري منصور، من أبناء جزيرة الوراق، بمحيط مسجد الفتح وقتها، حين كان طفلًا هو الآخر ولم يكن عمره يتجاوز 15 عامًا، حسب مكرم محروس، أحد الناشطين في الدفاع عن أهالي جزيرة الوراق ضد الإجراءات الحكومية التي تستهدف إجبارهم على التنازل عن ممتلكاتهم بالجزيرة.

وأوضحت هدى نصر الله لـ المنصة، أن الشابين صدرj بحقهما أحكام غيابية من محكمة الجنايات في سبتمبر/أيلول 2017 بالسجن 5 سنوات، وذلك ضمن 494 متهمًا في الأحداث عاقبتهم المحكمة بعقوبات تتراوح من المؤبد إلى السجن 5 سنوات.

وعلى إثر تلك الأحكام الغيابية، ألقي القبض على الشابين ما بين عامي 2019 و2020 بعدما كانت محكمة الجنايات قد أخلت سبيلهما على ذمة القضية، وتقدم المحامون نيابة عنهم بطلبات إعادة إجراءات محاكمتهم أمام محكمة الجنايات مجددًا والتي أيدت عقوبة الحبس 5 سنوات بحقهما، حسب هدى نصر الله.

واستنكرت المبادرة المصرية وقتها تأييد العقوبة بحق بدر، مؤكدة أن ذلك الحكم يعد دليل جديد على أولوية العمل بشكل جاد على إغلاق ملفات وحل أوضاع المحتجزين على ذمة قضايا سياسية بشكل عام، من بينهم المحبوسين احتياطيًا والمحكوم عليهم في قضايا جماعية، معتبرة أن الحكم الصادر  ضد بدر وغيره من أحكام مشابهة يساهم في إفراغ العقوبات الجنائية من معناها.

وتابعت هدى نصر الله "أقمنا بعدها طعونًا على الحكم أمام محكمة النقض، إذ لم يكن الاستئناف على أحكام الجنايات قد أُقرَّ بعد، واليوم قررت المحكمة تخفيض الحكم إلى الحبس سنة".

ووفقًا للمبادرة المصرية، كانت نيابة النقض، أعدت مذكرة قانونية في طعن بدر انتهت فيها إلى خطأ محكمة الجنايات في تطبيق القانون إزاء تأييدها عقوبة السجن 5 سنوات عليه، إذ كان عمره وقت الواقعة لم يصل إلى 18 عامًا، ومن ثم فكان على المحكمة أن تطبق عليه نص المادة 18 من قانون العقوبات بالنزول بالعقوبة إلى الحبس ثلاث سنوات، كحد أقصى لعقوبة الحبس.

وحول ما إذا كانت ستطالب قانونيًا بتعويض الشابين ماديًا عن تجاوز فترة حبسهما للعقوبة المقررة عليهم من عدمه، قالت هدى نصر الله " المهم عندنا دلوقتي إن الشابين يخرجوا ويتم إنهاء إجراءات إخلاء سبيلهم بشكل قانوني، دون أن يتم تدويرهم في قضايا أخرى لأنهم غير متهمين في أي قضايا أخرى، وبعد كدا هنبقى نشوف إيه الإجراء اللي ممكن ناخده".