أخطرت وزارة الخارجية الأمريكية الكونجرس رسميًا بأنها تخطط للمضي قدمًا في مبيعات أسلحة لإسرائيل بقيمة تزيد عن 8 مليارات دولار، سبق وتم تعليقها في ولاية الرئيس جو بايدن، متجاوزة بذلك عملية المراجعة غير الرسمية التي كانت جارية في لجنة تابعة لمجلس النواب، وفق نيويورك تايمز.
وجاءت هذه الخطوة بعد أيام قليلة من لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقوله إن الولايات المتحدة سوف تسيطر على قطاع غزة المدمر وتحوله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".
والجمعة الماضي، وبعد إخطار وزارة الخارجية الكونجرس، أصدر البنتاجون بيانين الأول يقول إنه سيبيع لإسرائيل 3000 صاروخ جو أرض من طراز هيلفاير بقيمة 660 مليون دولار، وقال في الثاني إنه سيرسل قنابل ومعدات توجيه بقيمة 6.75 مليار دولار. وإجمالًا، تبلغ قيمة المبيعات 8.4 مليار دولار، حسب نيويورك تايمز.
وسبق أن أعلنت إدارة بايدن عن الصفقة الشهر الماضي قبل نهاية ولايته، ثم أرسلتها إلى لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ للمراجعة غير الرسمية؛ وخلال هذه العملية يمكن للمشرعين طرح أسئلة مفصلة على وزارة الخارجية حول المبيعات قبل اتخاذ قرار بشأن الموافقة عليها أم لا.
وأعطى أكبر عضوين جمهوريين في اللجنتين موافقتهما، لكن النائب جريجوري دبليو ميكس من نيويورك، وهو أكبر ديمقراطي في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، قرر استخدام عملية المراجعة لطرح المزيد من الأسئلة، لكن وزارة الخارجية مضت قدمًا في تنفيذ الصفقة بعد أن ظلت قيد المراجعة غير الرسمية لأكثر من عشرين يومًا، وهي المدة المعتادة الممنوحة لكبار المشرعين للنظر في مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل.
وتختلف مدة المراجعة غير الرسمية المعتادة وفقًا للدولة الشريكة، حسب نيويورك تايمز التي أكدت أن مبيعات الأسلحة لإسرائيل ستستمر دون عوائق، حيث سيحتاج الكونجرس إلى حشد أغلبية الثلثين في كلا المجلسين لوقف الصفقة.
وفي أعقاب الإعلان استمرار الصفقة رغم تعليقها، اتهم ميكس إدارة ترامب بتهميش الكونجرس، وقال في بيان "إنني أواصل دعم الاحتياجات العسكرية الحرجة لإسرائيل في مواجهة مجموعة من التهديدات الإقليمية".
لكنه أوضح أن دعمه لم يكن غير مشروط. فقد شارك في ما وصفه بـ"التشاور الوثيق" مع مسؤولي الإدارة الأمريكية بشأن المبيعات، وأثار عددًا من المخاوف، فقط ليجد أن استفساراته قوبلت بالصمت. وقال إن الإدارة الأمريكية فشلت في تقديم وثائق ذات مغزى أو مبرر لقرارها.
ورغم أن تحرك الإدارة الأمريكية قانونيًا، حسب نيويورك تايمز، لكن ميكس قال إنه أظهر "تجاهلًا صارخًا لامتياز الكونجرس"، وأضاف أن هذا التحرك أكثر من مجرد إهانة بيروقراطية، بل كان تحديًا أساسيًا لتوازن القوى بين فروع الحكومة المتساوية.
تصرف إدارة ترامب ليس الأول من نوعه، ففي عام 2019، خلال إدارته الأولى، أعلن ترامب "حالة طوارئ" بشأن إيران، مما سمح لوزير الخارجية آنذاك مايك بومبيو بالمضي قدمًا في إرسال الأسلحة إلى الإمارات والسعودية رغم أن الكونجرس كان لا يزال يطرح أسئلة عن الصفقة في عملية المراجعة الأولية.
وفي عام 2023، استخدمت إدارة بايدن آلية مماثلة للالتفاف على الرقابة التي يفرضها الكونجرس على مبيعات الأسلحة لإسرائيل من خلال الاستعانة بنفس بند الطوارئ، حسب نيويورك تايمز.
وخلال المؤتمر الصحفي بين ترامب ونتنياهو، في البيت الأبيض، الأسبوع الماضي، أبدى الرئيس الأمريكي إصراره على تنفيذ مقترحه بتهجير الفلسطينيين إلى دول مجاورة، مشيرًا إلى أنه سيعلن موقفه من "سيادة إسرائيل على الضفة الغربية في الأسابيع المقبلة".
وأثارت تصريحات ترامب، التي أعلن فيها أن الولايات المتحدة "ستتولى السيطرة على قطاع غزة وتمتلكه"، ردود أفعال دول عربية وأوروبية، إذ رفضت الأمم المتحدة ومصر وفرنسا وتركيا وبريطانيا وإسبانيا وألمانيا مخطط ترامب.
ونهاية يناير/كانون الثاني الماضي، دعا ترامب مصر والأردن لاستقبال عدد من سكان قطاع غزة، لكن دعوته قوبلت بالرفض القاطع من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقوله إن ترحيل وتهجير الشعب الفلسطيني "ظلم لا يمكن أن نشارك فيه"، كما قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن الأردن للأردنيين، وفلسطين للفلسطينيين.
لكن الرئيس الأمريكي جدد دعوته في وقت لاحق، متجاهلًا الرفض المصري والأردني، وقال، خلال لقاء مع الصحفيين في البيت الأبيض، إن مصر والأردن "سيفعلان ذلك (...) نحن نقدم لهما الكثير، وسوف يفعلان ذلك".
