ارتفاع أسعار الذهب محليًا متأثرة بقرارات ترامب.. وتوقعات باستمرار الزيادة

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم، بأكثر من 75 جنيهًا بعدما حقق سعر الجرام عيار 21 الأكثر مبيعًا في مصر 4020 جنيهًا، بزيادة 180 جنيهًا مقارنة بالأسبوع الماضي، متأثرًا بارتفاع الأسعار العالمية لمستويات غير مسبوقة بسبب سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسط توقعات بمواصلة الزيادة خلال الأيام المقبلة، حسبما أكد تاجران لـ المنصة.

والسبت الماضي، وقّع ترامب مرسومًا بفرض رسوم جمركية صارمة على الواردات من المكسيك وكندا والصين، قبل أن ترد الصين بإعلانها فتح تحقيق لمكافحة الاحتكار ضد شركة "جوجل" أمس، وفرض رسوم جمركية على مجموعة من المنتجات الأمريكية.

وأكد سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية نادي نجيب، أن زيادة سعر جرام الذهب 180 جنيهًا خلال أسبوع تعتبر كبيرة، متوقعًا مزيدًا من الارتفاع خلال اليومين المقبلين، مع استمرار التوترات العالمية التي تقود البورصة العالمية للارتفاع لمستويات تاريخية.

وأضاف نجيب لـ المنصة أن ارتفاع أسعار الذهب يتبعه دائمًا زيادة حركة البيع مقارنة بعمليات الشراء في السوق المحلية، وقال "سعر الجرام تخطى 4 آلاف جنيه ودا سعر كبير ومغري للناس اللي عايزة تبيع، سواء مشغولات أو سبائك".

من جهته، قال رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية هاني ميلاد، إنه "رغم تخطي الأسعار العالمية المستويات القياسية، وارتفاع سعر الذهب المحلي عيار 21 لأكثر من 4000 جنيه للجرام، إلا أن السعر المحلي أقل من العالمي بحوالي 50 جنيهًا في الجرام".

وأوضح ميلاد لـ المنصة، أن هناك ضعفًا في معدلات شراء الذهب بالسوق المحلية حاليًا، بسبب ارتفاع الأسعار ونقص السيولة لدى المواطنين.

واليوم، أعلن مجلس الذهب العالمي تراجع حجم مشتريات المصريين خلال عام 2024، ليصل إلى إجمالي 50.1 طن من الذهب منخفضًا بنسبة 12% عن 2023.

وبحسب بيان الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، اليوم، حققت أسعار الذهب قمة تاريخية جديدة خلال الساعات الماضية بعد يوم من التقلبات مدفوعة بحالة التوتر الاقتصادي الدولي الناتج عن قرارات ترامب.

وحقق مستثمرو الذهب خلال الفترة الماضية مكاسب تعادل ضعف التضخم، إذ سجل سعر جرام الذهب 2180 جنيهًا لعيار 21 في بداية أكتوبر/تشرين الأول 2023، قبل أن يقفز إلى 3610 جنيهات للجرام في سبتمبر/أيلول 2024 بنسبة زيادة 65.60%، في وقت بلغ فيه متوسط التضخم خلال نفس فترة المقارنة نحو 31%.