البرلمان يوافق على قرض بـ500 مليون دولار.. والمعارضة: الجنيه بيعوم والشعب بيغرق

وافق مجلس النواب اليوم على قرض بقيمة 500 مليون دولار من البنك الدولي، وسط تحذيرات من المعارضة من خطورة استمرار مسار القروض والاستجابة للتمويلات المشروطة. 

ووافقت الأغلبية على قرار رئيس الجمهورية رقم 637 لسنة 2024 بشأن القرض المبرم ضمن اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين مصر والبنك الدولي، الذي يعد جزءًا من برنامج تم الإعلان عنه في مارس/آذار 2024 وتبلغ قيمته 6 مليارات دولار لتحفيز نمو القطاع الخاص وتوفير فرص العمل.

وحذر النائب أحمد الشرقاوي من شروط القرض، قائلًا إن "كل دفعة من القرض مرتبطة بمجموعة إجراءات، هتاخد إجراءات هديك الدفعة"، واعتبر أن هذا "تدخل في الشأن الداخلي المصري، شئنا أم أبينا، وهذا بداية لأمر خطير". 

في المقابل، أوضحت وزيرة التخطيط رانيا المشاط في تعقيبها على النائب أن "جميع الفروض التي مرت على المجلس مرتبطة ببرنامج الحكومة"، مشيرة إلى العمل على "استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة المرونة، والتحول للأخضر، وزيادة التنافسية ومشاركة القطاع الخاص". 

كذلك انتقد الشرقاوي طول أجل سداد القرض على مدار 30 عامًا "في الـ30 سنة مش إحنا اللي موجودين ولا اللي اقترض ولا الحكومة دي، تحمل الأجيال عبء القرض والقروض الشبيهة".

لكن رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية النائب محمد سليمان رد على هذا الانتقاد بقوله "حينما تطول الآجال نحسن متوسط آجال الدين، ونخفض تكلفة الدين العام ومحفظة الديون المصرية".

من جانبه، حذر النائب أحمد فرغلي من استمرار سياسة الاقتراض، وقال "الجنيه يعوم والشعب يغرق"، مضيفًا "العاصمة الإدارية أحد أسباب الأزمة، المكون الأجنبي فيها أكثر من 65%".

بينما دافع رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب عن نجاح الحكومة في الوصول لمصادر التمويل، قائلًا "اعتمدنا الموازنة وفيها عجز كلي 650 مليار جنيه".